أصدر إحدى المحاكم الإماراتية قراراً بسجن الناشط الإماراتي أحمد منصور الشحي لمدة 10 سنوات لإدانته بعدة تهم من بينها «الإساءة إلى هيبة ومكانة الدولة، وإلى دول شقيقة، عن طريق إحدى وسائل التواصل الاجتماعي» وذلك بحسب صحيفة “ذا ناشيونال” و”الاتحاد” الإماراتيتين.

هذا وقضت المحكمة بتغريمه بما قيمته مليون درهم (272 ألف دولار) ووضعه تحت المراقبة لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المقضي بها، لكنها برأته من تهمة التعاون مع منظمة إرهابية.

اعتُقل منصور في 19 مارس 2017، ووجهت له نيابة جرائم تقنية المعلومات عدة تهم من بينها إنه «دأب على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت على نشر معلومات مغلوطة وإشاعات وأخبار كاذبة والترويج لأفكار مغرضة من شأنها إثارة الفتنة والطائفية والكراهية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم والاجتماعي»، كما وجهت له تهمة «الإضرار بسمعة الدولة ومكانتها، وتحريض الغير على عدم الانقياد لقوانينها».

واعتبرته منظمة العفو الدولية “سجين رأي” وطالبت السلطات الإماراتية أكثر من مرة بالإفراج عنه.