أعلنت السلطات الصحية اليمنية، ارتفاع حصيلة ضحايا غرق قارب كان يقل مهاجرين أفارقة قبالة سواحل محافظة أبين جنوبي البلاد إلى 90 قتيلاً، مع استمرار عمليات البحث عن عشرات المفقودين.

وأفادت شرطة محافظة أبين اليمنية، بأن القارب الذي تعرض للغرق قبالة سواحل منطقة شقرة كان يحمل نحو 200 مهاجر أفريقي، وأعلنت الشرطة دفن 56 جثة، بينهم 42 رجلاً و14 امرأة، بالتنسيق مع الجهات الصحية والنيابة العامة، مشيرة إلى ورود بلاغات عن وجود عشرات الجثث الأخرى المنتشرة على الشواطئ.

وكانت الأنباء الأولية أفادت أنه لقي سبعة مهاجرين أفارقة على الأقل حتفهم وفقد آخرون في حادث غرق قارب قبالة السواحل الجنوبية لليمن، تحديدًا في منطقة مديرية أحور بمحافظة أبين على البحر العربي، وفقًا لما أفاد به مصدر في السلطة المحلية لـ”سبوتنيك”.

وأكد المصدر أن قوات الأمن تمكنت من انتشال سبع جثث تعود لمهاجرين إثيوبيين غير شرعيين كانوا على متن القارب، الذي غرق نتيجة اضطراب البحر، فيما لا تزال عمليات البحث جارية عن ناجين محتملين. ولم يتضح حتى الآن العدد الإجمالي للمهاجرين الذين كانوا على متن القارب، لكن التقديرات تشير إلى وجود عشرات منهم.

هذا وتشهد السواحل اليمنية حوادث غرق متكررة لقوارب المهاجرين الأفارقة الذين يحاولون عبور البحر بحثًا عن فرص عمل في السعودية والدول المجاورة، وسط ظروف بحرية وصحية قاسية. ففي يناير الماضي، فقد 20 مهاجرًا إثيوبيًا حياتهم غرقًا، ونجا 17 آخرون في حادث مشابه قبالة سواحل محافظة تعز اليمنية.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن أكثر من 3,400 شخص قضوا أو فقدوا منذ 2014 في حوادث غرق مماثلة أثناء محاولتهم العبور عبر البحر الأحمر وخليج عدن.

ويمر اليمن بأزمة إنسانية حادة منذ أكثر من عشر سنوات بسبب الصراع المستمر بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة “أنصار الله” التي تسيطر على معظم المحافظات الشمالية والوسطى، بما فيها العاصمة صنعاء. ويشهد البلد صراعًا عسكريًا مع تدخل تحالف عربي بقيادة السعودية منذ مارس 2015 لدعم الحكومة المعترف بها دوليًا.

وأدى هذا الصراع إلى مقتل ما يقدر بـ377 ألف شخص حتى أواخر 2021، إضافة إلى خسائر اقتصادية ضخمة بلغت 126 مليار دولار، وأدى إلى حاجة أكثر من 80% من سكان اليمن البالغ عددهم حوالي 35 مليون نسمة إلى مساعدات إنسانية عاجلة.