هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء، حركة حماس بإما الإفراج عن الرهائن أو تدمير قطاع غزة بالكامل إذا لم تستجب لشروط إسرائيل.

ونشر كاتس تغريدة على حسابه الرسمي في “إكس” أكد فيها أنه “مع بداية المناورة البرية ونقل مسؤولية القيادة إلى قادة الفرق الميدانية، جرى تدمير 25 برجا في غزة، وهو عدد ضخم ومهم”. وأضاف أن القوات الإسرائيلية أحبطت مخربين ودمرت بنى تحتية، مطالباً سكان غزة بالانتقال جنوباً لحمايتهم.

وشدد كاتس على أنه “إذا لم تفرج حماس عن المختطفين وتتجرد من سلاحها، فإن غزة ستُدمر وتتحول إلى نصب تذكاري لمرتكبي الاغتصاب والقتل من حماس”.

في السياق، أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة عن ارتفاع عدد القتلى إلى 99 خلال أقل من 24 ساعة، في يوم جديد من القصف الإسرائيلي العنيف الذي استهدف مناطق عدة في القطاع، خاصة شماله الذي شهد أعنف الضربات، وأسفر عن تدمير واسع وخسائر بشرية كبيرة بين المدنيين والنازحين.

وأوضحت وزارة الصحة في غزة أن 77 من القتلى سقطوا في شمال القطاع، وهي المنطقة الأكثر تدميراً والأشد اكتظاظاً بالنازحين، حيث استهدفت الغارات خيام اللاجئين ومنازل وأبراج سكنية، إضافة إلى تجمعات مدنيين كانوا ينتظرون وصول المساعدات الإنسانية.

وفي داخل المستشفيات، تعاني فرق الإسعاف والأطباء من نقص حاد في المعدات، في ظل تزايد أعداد المصابين، فيما تستمر العائلات في البحث بين الجثامين عن ذويها.

وذكرت المصادر الطبية أن إجمالي عدد القتلى منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023 تجاوز 65 ألف قتيل، غالبيتهم من النساء والأطفال، فيما ارتفع عدد الإصابات إلى أكثر من 165 ألف جريح، ولا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

من جهتها، أكدت وزارة الصحة أن قصف تجمعات المساعدات أسفر عن مقتل أكثر من 2,500 شخص، وإصابة ما يزيد عن 18 ألفاً، كما سجلت المستشفيات خلال الساعات الأخيرة 4 حالات وفاة بسبب الجوع وسوء التغذية، ليصل عدد الوفيات المرتبطة بذلك إلى 432، بينهم 146 طفلاً.

فيما حذرت الأمم المتحدة من تدهور الوضع الإنساني في غزة، مشيرة إلى نزوح أكثر من 40 ألف شخص خلال يومين فقط، وسط ظروف معيشية وصحية مأساوية، مع فقدان آلاف النساء اللواتي يلدن في الشوارع أي رعاية طبية مناسبة.

أول سيناتور أمريكي يصف ما تفعله إسرائيل في غزة بـ”إبادة جماعية”

قال السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز، إنه لا مفر من وصف ما تفعله إسرائيل في قطاع غزة بأنه “إبادة جماعية”، ليصبح أول عضو في مجلس الشيوخ يستخدم هذا المصطلح لوصف التصعيد الإسرائيلي الأخير.

وفي بيان نشره عبر موقعه الرسمي في مجلس الشيوخ تحت عنوان “إنها إبادة جماعية. النية واضحة”، أكد ساندرز أن إسرائيل لم تكتف بالدفاع عن نفسها بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر، بل شنت حربًا شاملة ضد الشعب الفلسطيني بأكمله.

وأشار إلى أن لجنة خبراء الأمم المتحدة المستقلة خلصت إلى أن أفعال إسرائيل تستوفي معايير اتفاقية الإبادة الجماعية، مضيفًا أنه يوافق على هذا الاستنتاج.

وأوضح أن ما لا يقل عن 65 ألف فلسطيني قتلوا، بينهم نسبة كبيرة من المدنيين، وأن 83% من القتلى مدنيون حسب بيانات عسكرية إسرائيلية.

واستشهد ساندرز بتصريحات لمسؤولين إسرائيليين مثل وزير الدفاع يوآف غالانت، الذي وصف الفلسطينيين بـ”الحيوانات البشرية”، ووزير المالية تسلئيل سموتريتش الذي تعهد بتدمير غزة بالكامل، مشيرًا إلى أن هذه التصريحات دليل على نية واضحة.

ورغم إقراره بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بعد الهجوم الذي أودى بحياة نحو 1200 شخص، أكد ساندرز أن الرد الإسرائيلي استهدف الشعب الفلسطيني كله، داعيًا الولايات المتحدة إلى وقف دعمها العسكري لإسرائيل والمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار، وتوفير مساعدات إنسانية عاجلة، ودعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

ويأتي هذا الموقف في وقت يستعد فيه عدد من الدول، بينها أستراليا وفرنسا والمملكة المتحدة، للاعتراف بدولة فلسطين في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة المرتقب.

الأردن وفلسطين تدينان افتتاح فيجي سفارة لها في القدس المحتلة وتصفانه بالخرق الصارخ للقانون الدولي

أعربت وزارة الخارجية الأردنية عن إدانتها الشديدة لقرار جمهورية فيجي افتتاح سفارة في مدينة القدس المحتلة، معتبرة الخطوة خرقًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأكد المتحدث باسم الوزارة، فؤاد المجالي، أن هذا الإجراء “مرفوض ومدان”، موضحًا أنه يقوض الجهود الدولية الرامية إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وفق حل الدولتين.

وشدد المجالي على أن أي قرارات أو إجراءات تهدف إلى تغيير الوضع القانوني أو التاريخي للقدس تُعد “باطلة وغير شرعية”، مجددًا الموقف الأردني الثابت بأن السلام العادل والشامل يتطلب قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

من جانبها، دانت وزارة الخارجية الفلسطينية، بأشد العبارات، الخطوة الفيجية، ووصفتها بأنها “اعتداء صارخ على حقوق الشعب الفلسطيني العادلة والمشروعة”، مؤكدة أن القرار يمثل انتهاكًا للقانون الدولي ويتعارض مع الجهود الدولية لدعم الحقوق الفلسطينية وإقامة دولة مستقلة.

وكانت فيجي قد افتتحت سفارتها في القدس أمس الأربعاء، خلال زيارة رئيس وزرائها سيتيفيني رابوكا إلى إسرائيل، حيث استقبله بنيامين نتنياهو في مكتبه بالقدس الغربية. وأعرب نتنياهو عن شكره لرابوكا على “دعمه الثابت” لإسرائيل، فيما تلقى دعوة رسمية لزيارة فيجي برفقة زوجته، في إشارة إلى تعزيز العلاقات الثنائية.

وتُعد فيجي من الدول القليلة التي نقلت سفارتها إلى القدس، لتنضم إلى الولايات المتحدة، كوسوفو، هندوراس، بابوا غينيا الجديدة، وغواتيمالا.

ويأتي هذا التطور في وقت يشهد تصاعد الدعوات الأوروبية للاعتراف بدولة فلسطين، فقد تعهّدت دول مثل فرنسا والمملكة المتحدة وكندا والبرتغال ومالطا بالاعتراف بفلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة هذا الشهر، كما كان وزراء خارجية 15 دولة غربية قد دعوا مؤخرًا إلى وقف إطلاق النار في غزة، والاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة.

وتعترف 147 دولة حول العالم بدولة فلسطين، بينها روسيا وإسبانيا والنرويج وأرمينيا، فيما لا تزال الولايات المتحدة وإسرائيل تعارضان هذا المسار. وقد استخدمت واشنطن في عام 2024 حق النقض (الفيتو) ضد منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

مدريد تفتح تحقيقاً في جرائم إسرائيل بغزة دعماً لملف المحكمة الجنائية الدولية

أعلنت النيابة العامة الإسبانية أنّ مدريد ستباشر تحقيقاً في انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في غزة، في خطوة تهدف إلى التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية التي تسعى لإصدار مذكرات توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين بتهم جرائم حرب.

وأكد المدعي العام الإسباني ألفارو غارسيا أورتيز أنه أصدر مرسوماً يقضي بتشكيل فريق عمل للتحقيق في الجرائم المرتكبة، والتي تشمل جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية تستهدف أشخاصاً وممتلكات محمية في سياق النزاع المسلح.

وأوضحت النيابة العامة الإسبانية أن التحقيق يهدف إلى جمع الأدلة ووضعها بتصرّف الجهات المختصة، التزاماً من مدريد بتعهداتها في مجال التعاون الدولي وحماية حقوق الإنسان.

وسيتألف فريق التحقيق من المدعية العامة دولوريس ديلغادو ورئيس مكتب الادعاء في المحكمة الوطنية خيسوس ألونسو، على أن تُرفع نتائجه إلى الهيئات الدولية التي تنظر بالفعل في قضايا مرفوعة ضد إسرائيل.

 الخارجية الفلسطينية: التعامل مع غزة كعقار يكشف مخططات الإبادة والتهجير

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إنها تنظر بخطورة بالغة إلى الدعوات الإسرائيلية التي تتعامل مع قطاع غزة كعقار قابل للبيع أو التقسيم أو الحصص، معتبرة أن هذه التصريحات تمثل “إمعاناً في ارتكاب جرائم الإبادة والتهجير واعترافات رسمية بمخططات الاحتلال لتدمير القطاع وتحويله إلى أرض غير صالحة للحياة”.

وأوضحت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن هذه الدعوات تعكس بوضوح نية إسرائيل تهجير سكان غزة قسراً، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وجددت الخارجية الفلسطينية إدانتها لاستخدام إسرائيل سياسات ممنهجة، أبرزها التجويع كسلاح حرب، مشددة على أن غزة جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين، وأن التعامل معها كأرض “مطروحة للبيع أو للقرصنة الاستعمارية” يمثل تصعيداً خطيراً للجريمة المستمرة بحق المدنيين.

كما حذرت من مخاطر التقاعس الدولي والعجز عن وقف تلك الجرائم، مؤكدة أن استمرار الاحتلال في عدوانه يقوّض ما تبقى من مصداقية النظام الدولي والقائمين على تطبيق مواثيقه.

ودعت المجتمع الدولي إلى سرعة التدخل لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف اعتداءاتها وحماية الشعب الفلسطيني.

وكان وصف وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، قطاع غزة بأنه “ثروة عقارية هائلة”، مشيراً إلى أن الحكومة الإسرائيلية بدأت محادثات مع الولايات المتحدة لمناقشة “تقسيم” أراضي القطاع بعد الحرب.

وقال سموتريتش، خلال مؤتمر عقاري في تل أبيب اليوم الأربعاء: “هناك ثروة عقارية هائلة في غزة تغطي تكاليفها بنفسها، بدأت بالفعل مفاوضات مع الأمريكيين”.

وأضاف: “أنفقنا أموالا طائلة على هذه الحرب، وعلينا الآن أن نرى كيف نُقسم الأرض بالنسب المئوية. لقد أكملنا الهدم، وهو المرحلة الأولى من تجديد المدينة، والآن يتعين علينا البناء”.

سياسي تركي يقترح إنشاء “تحالف تركي روسي صيني” لمواجهة تل أبيب وواشنطن

دعا دولت باهتشيلي، زعيم القوميين الأتراك ورئيس حزب الحركة القومية، إلى تأسيس “تحالف تركي روسي صيني” لمواجهة ما وصفه بـ”تحالف الشر” المتمثل في الولايات المتحدة وإسرائيل.

ووصف باهتشيلي التحالف الأمريكي-الإسرائيلي بـ”التحدي العالمي”، مشيراً إلى أن أنسب وسيلة للتعامل معه تكمن في بناء تحالف يضم تركيا وروسيا والصين، بما يتوافق مع العقل والدبلوماسية والظروف الاستراتيجية للقرن الحادي والعشرين.

وأضاف أن المبادرة يجب أن تنطلق من أنقرة، مؤكداً أن هذا التحالف يمثل الخيار الأنسب لمواجهة التحديات الجيوسياسية الراهنة ويخدم مصالح تركيا الإقليمية والدولية.