تقدم المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، برسالة اعتذار إلى وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، حول ما وصفه بالخطأ غير المقصود في ما ورد في إحاطته الأخيرة لمجلس الأمن، والتي تطرق فيها إلى مدير مركز الرقابة على الأغذية والأدوية.

وقال سلامة في رسالته تحصلت «عين ليبيا» على نسخة منها:

قرأت بتمعن رسالتكم المتعقلة بذكر أحد الأشخاص في إحاطتي الأخيرة لمجلس الأمن من الموظفين في مركز الرقابة على الأغذية والأدوية.

أود إعلامكم أولاً وبصورة جلية أننا في البعثة لم ولن نساوي حالة الاعتداء على النائبة سهام سرقيوة مع حالة توقيف قضائي أو جنائي.

لقد تعرضت سهام لاعتداء وحشي مع أفراد عائلتها وهي تتمتع بحصانة نيابية تحميها في المبدأ من أي اعتراض على آرائها، فما بالك باعتداء مسلح عليها،، ولن تتوقف البعثة يومًا عن البحث عنها وعن الضغط لإطلاق سراحها وهذا واجبنا وفي صلب صلاحياتنا.

وتابع يقول:

أما بالنسبة للشخص المذكور فقد أخطأ زملاء لي باعتباره مختطفًا وأخذت عنهم هذا الخطأ،، وإني إذ اتحمل كامل مسؤوليتي عن ذلك الخطأ أؤكد لكم أن البعثة لم ولن تتدخل في أي قضية ينظر بها قضاء بلادكم.

هذا وأبدت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني في وقت سابق، استغرابها من إحاطة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، التي قدمها خلال جلسة مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا.

وقالت الوزارة في بيان، إن الإحاطة تضمنت بعض المغالطات والالتباسات، ومن ذلك إشارته لاختطاف مدير إدارة الرقابة على الأغذية بهيئة الرقابة الإدارية في سياق حديثه عن اختطاف النائب سهام سرقيوة، على نحو يوحي بتساوي الواقعتين على الصعيدين الإنساني والقانوني.

وأوضح البيان، أن الأول لم يختطف بل تم استيقافه من جهة ضبط قضائي أفصحت عن مسؤوليتها في اتخاذ إجراءاتها القانونية حيال المعني وتمت إحالته إلى مكتئب النائب العام، الذي باشر تحقيقاته الجنائية بالخصوص وقرر الإفراج عن المتهم مع استمراره في التحقيقات ذات الصلة بالوقائع المحال بشأنها المتهم المذكور، بما لا يدع مجالاً للمقارنة بين واقعة أخذت سياقها القانوني السليم، وواقعة خطف وإخفاء قسري لعضوة برلمان تتمتع بكافة حقوقها الإنسانية، بالإضافة إلى الحصانات التي قررها لها القانون، وهي اليوم مجهولة المصير.

وأضافت وزارة الداخلية تقول:

وما لبث السيد المبعوث الأممي إلا أن يزج بوقائع مغلوطة في سياق الحديث عن هذه الجريمة النكراء في شكل مضطرب من أشكال الخلط بين تبرير الجريمة بمثلها أو تفسير العجز عن تسمية الأشياء بمسمياتها.

ونوهت الوزارة بأن المبعوث الأممي أورد في ذات السياق في إحاطته معلومة غير صحيحة متعلقة بواقعة قصف طيران قوات حفتر لمركز إيواء المهاجرين بتاجوراء والذي راح ضحيته عشرات من المهاجرين الأبرياء جراء هذا القصف، إذ أورد سلامة ما مفاده عن وجود عدد من القتلى جراء إصابتهم بالرصاص وهذا افتراء وأمر ليس له أساس من الصحة إطلاقًا، ومن واقع قيودات الوفاة وتقارير الطب الشرعي وتحقيقات مكتب النائب العام الليبي وتوافر كافة البيانات والمعلومات لبعثة الأمم المتحدة التي لم تشارك الجهات ذات الاختصاص في متابعة مجريات تحقيقاتها عن واقعة القصف الجوي، وكل ذلك يؤكد أن الإحاطة قد انحازت لتوازنات سياسية على حساب كشف الحقيقة والموضوعية، الأمر الذي تسجله وزارة الداخلية إخفاقًا من البعثة الأممية التي تعتقد فيها العمل بمهنية وعدالة وموضوعية، بحسب البيان.

واختتمت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني بيانها بالقول:

إن وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني إذ تؤكد بأنها لم تنتهك مسارًا سياسيًا وضعته الأطراف الوطنية بمعرفة وإشراف الأمم المتحدة، ولم تسعى الوزارة يومًا لحرب أو قتال أو شقاق بل وجدت نفسها تواجه القذائف والصواريخ والتهديد والوعيد من مجرم الحرب حفتر الذي يرفع سلاحه على حكومة شرعية معترف بها من المجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة كممثل شرعي وحيد للدولة الليبية، ولذلك وفي هذا المقام فإن حكومة الوفاق الوطني تؤكد على أنها تمارس حقها الطبيعي الذي كفلته سائر الشعائر السماوية والإنسانية في الدفاع عن نفسها وشرعيتها ولا تنشد إلا السلام الذي لن يقوم دون قوة تحميه من بطش المعتدين وأحلام المغامرين.