حيث قال غوتيريش في التقرير الذي يغطي الأشهر الستة الماضية:

“ما زلت أشعر بقلق عميق إزاء الانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان والاعتداءات المرتكبة ضد معتقلين والاحتجاز التعسفي المطول لآلاف الرجال والنساء والأطفال من دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة”.

وتابع قائلاً:

“يجب على الحكومة تنفيذ إجراءات تُتيح لجميع الأشخاص المعتقلين أن يكونوا محميّين من التعذيب وسواه من أوجه سوء المعاملة، وأن يكون لهم الحق في محاكمة بحسب الأصول، يجب أن تكون كل السجون تحت السيطرة الفعلية للحكومة وألا تكون خاضعة لأي تأثير أو تدخل من جماعات مسلحة”.

هذا وتطرّق الأمين العام في تقريره إلى وضع المهاجرين واللاجئين الذين ما زالوا عرضة للحرمان من الحرية والاعتقال التعسفي والاعتداءات الجنسية في السجون الرسمية أو غير الرسمية، وكذلك للخطف أو العمل القسريحسب التقرير.

وذكر غوتيريش أنه تمّ إحصاء أكثر من 669 ألف مهاجر في البلاد، بينهم 12 في المئة من النساء و9 في المئة من الأطفال، خلال الفترة المذكورة.

كما أشار التقرير إلى أن عدد المعتقلين ازداد منذ أغسطس الماضي، لافتاً إلى أن 5300 لاجئ ومهاجر كانوا معتقلين في ليبيا خلال الفترة المشمولة بالتقرير، بما في ذلك 3700 شخصاً يحتاجون حماية دولية.

يُذكر أنه تتنازع السُلطة في ليبيا منذ سقوط نظام معمّر القذافي عام 2011 سلطتان، حكومة الوفاق الوطني المدعومة من المجتمع الدولي في طرابلس، وحكومة موازية في الشرق مدعومة من البرلمان المنتخب.