تظاهر 2.8 مليون شخص في فرنسا الثلاثاء، في إطار إضرابات واحتجاجات واسعة ضد مشروع الرئيس إيمانويل ماكرون لإصلاح نظام التقاعد.

وقالت السلطات إن احتجاجات باريس تجاوز عدد المتظاهرين فيها 1.2 مليون شخص، بينما تقدر النقابات المنظمة للاحتجاجات أن العدد ضعف ما أعلنته السلطات على أقل تقدير.

وتفيد التقديرات الأولية للمنظمين بأن نسبة الاستجابة للاحتجاجات عالية جدا وقد تفوق السبعين في المئة في بعض القطاعات.

وشهدت عدة قطاعات في فرنسا كالنقل العمومي والمدارس وإنتاج الكهرباء والمصافي النفطية ووسائل إعلام حكومية اليوم الثلاثاء، شللا بسبب يوم ثان من التعبئة الشعبية ضد مشروع قرار حكومي لرفع سن التقاعد إلى 64 عاما عوضا عن 62 عاما، فيما خرج مئات آلاف الأشخاص بعد الظهر بباريس في مظاهرة تقدمها رؤساء النقابات الرئيسية.

وتسبب إضراب ثان على مستوى فرنسا في تعطيل إنتاج الكهرباء وحركة النقل العام والمدارس، في رد فعل عنيف على خطط الحكومة الرامية لرفع سن التقاعد، فيما نزل إلى الشارع في باريس ظهر اليوم مئات آلاف الأشخاص، في مسيرة تقدمها رؤساء النقابات الرئيسية، وفق ما أفادت شبكة “فرانس 24”.

وقالت الحكومة الفرنسية في وقت سابق، إن مسألة رفع سن التقاعد إلى 64 لن يدخل أي نقاشات محتملة ما أثار ردود فعل غاضبة لدى الأوساط السياسية المنظمة للتحرك.

وأثار برنامج الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون غضباً كبيرا، حيث شهدت فرنسا أكبر احتجاجات منذ عقود.

كما أن إعلان الإليزيه أن ماكرون سيستقبل رئيس البرلمان ووزير الدفاع الأوكرانيين، اعتبره منظمو الاحتجاج ازدراء بمشاكل الفرنسيين واحتقارا لهم.

وتقول تقديرات وزارة العمل الفرنسية، إن رفع سن التقاعد بمقدار عامين وتمديد فترة الدفع من شأنه أن يدر 17.7 مليار يورو (19.18 مليار دولار) من المساهمات التقاعدية السنوية، مما يسمح للنظام بتحقيق التوازن بحلول عام 2027.

من جهتها تقول النقابات إن هناك سبلا أخرى لتحقيق ذلك، مثل فرض ضرائب على فاحشي الثراء أو مطالبة أصحاب العمل أو المتقاعدين الميسورين بالمساهمة بشكل أكبر.