انتقدت وزارة الخارجية الفرنسية، القانون الجزائري الجديد الذي يجرّم الاستعمار الفرنسي، واصفةً هذه الخطوة بأنها “عدائية بوضوح”.

وأكدت الوزارة في بيان أن هذا القانون يضر بمحاولات استئناف الحوار الفرنسي – الجزائري ويعقّد النقاش حول القضايا التاريخية، لكنها شددت على استمرار فرنسا في العمل على استئناف الحوار المثمر مع الجزائر، لا سيما في مجالات الأمن والهجرة.

وكانت الجمعية الوطنية الجزائرية صادقت بالإجماع على مشروع القانون، الذي يعترف بأن السياسات الاستعمارية التي نفذتها فرنسا في الجزائر خلال القرنين التاسع عشر والعشرين كانت جرائم.

وقال النائب عن حزب حركة مجتمع السلم، سليمان زرقاني، إن الجزائر تنتقل إلى آليات قضائية للضغط على فرنسا للاعتراف بهذه السياسات كجرائم، مطالبًا بإعادة الممتلكات العامة المنهوبة وتعويض الأضرار التي لحقت بالبلاد.

وفي وقت سابق، شدد النائب الجزائري أحمد صدوق على أهمية تبني الدول الأفريقية موقفًا موحدًا للحصول على تعويضات من القوى الاستعمارية السابقة، معتبرًا ذلك وسيلة لمواجهة الضغوط الأوروبية.

وخضعت الجزائر للاحتلال الفرنسي لأكثر من 130 عامًا، ونالت استقلالها عام 1962 بعد حرب التحرير الوطنية، إلا أن فرنسا استمرت في إجراء تجارب نووية في صحراء الجزائر حتى عام 1966، مسببة أضرارًا واسعة للبيئة والمجتمع.

ويأتي هذا القانون في سياق توجهات الجزائر وأفريقيا لمطالبة القوى الاستعمارية السابقة بالاعتراف بمسؤوليتها التاريخية وتعويض الأضرار، خاصة بعد اعتماد إعلان دولي في ديسمبر الجاري في الجزائر، دعا إلى رسم آليات واضحة للحصول على التعويضات والاعتراف بالماضي الاستعماري.