نجت الحكومة الفرنسية برئاسة رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو، من محاولتين لحجب الثقة عنها في البرلمان، قدمهما كل من حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف وتكتل اليسار، بعد الاعتراض على استخدام الحكومة المادة 49.3 من الدستور لتمرير ميزانية الدولة لعام 2026.

وأفاد نواب البرلمان الفرنسي برفض مقترحات حجب الثقة، ما سمح لاعتماد مشروع قانون الميزانية بشكل نهائي، وسط تأكيد رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو أن فرنسا حصلت أخيرًا على ميزانية واضحة في خياراتها وتعطي الأولوية للاحتياجات الأساسية.

وأضاف رئيس الوزراء على حسابه في منصة “إكس”: “هذا النص ليس نص الحكومة، بل هو نتيجة تسوية برلمانية تتضمن تعديلات من جميع المجموعات، ولهذا السبب أحيل إلى المجلس الدستوري لضمان توافق قانون المالية تمامًا مع الدستور”.

وكان رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو قد لجأ في 30 يناير الماضي إلى تفعيل المادة 49.3 لتجاوز التصويت البرلماني على الميزانية، وهو ما أدى إلى تقديم أحزاب المعارضة طلبات لحجب الثقة دون نجاحها، في حين رفض البرلمان في مناسبتين سابقتين مقترحات مماثلة احتجاجًا على اتفاقية التجارة مع ميركوسور.

يذكر أن المادة 49.3 من الدستور الفرنسي تمنح الحكومة صلاحية تمرير القوانين دون تصويت برلماني، لكنها تتيح للأحزاب تقديم طلبات لحجب الثقة.

وتُعد هذه المادة خيارًا استثنائيًا يستخدم عادة لتجاوز الجمود البرلماني، وكانت آخر مرة استخدمتها الحكومة في فرنسا قبل عدة سنوات خلال مشاريع قوانين مالية حساسة.

ورئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو أعيد تعيينه في أكتوبر 2025 من قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتشكيل الحكومة الفرنسية الجديدة بعد انتخابات البرلمان، وسط تحديات اقتصادية وسياسية تشمل خلافات حول اتفاقيات التجارة والميزانية العامة.