نفت فرنسا اتهامات تورطها بالإبادة الجماعية في رواندا، وقالت إنه لا أساس لملاحقة قضائية بشأن ادعاءات أشارت إلى تورط القوات الفرنسية بمذابح ارتكبت في رواندا عام 1994 والتي أدت إلى مقتل نحو 800 ألف شخص معظمهم من أقلية التوتسي.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن كبير المدعين العامين في فرنسا ريمي إيتس، قوله في بيان، إن التحقيقات التي أجرتها السلطات الفرنسية لم تثبت أي تواطؤ من القوات الفرنسية في المذابح التي دبرتها حكومة رواندا التي يقودها الهوتو.

ومنذ حدوث الإبادة الجماعية، قال منتقدو الدور الفرنسي إن الرئيس الفرنسي في ذلك الوقت فرانسوا ميتران تقاعس في منع المذابح أو قدم الدعم للحكومة التي يقودها الهوتو.

وفي الشهر الماضي نشرت رواندا تقريرا قالت فيه إن فرنسا كانت على علم بالاستعدادات لإبادة جماعية في رواندا قبل وقوع المذابح.

وبين أبريل ويوليو عام 1994 قتل نحو 800 ألف شخص معظمهم من أقلية التوتسي العرقية لكن بعض المعتدلين الهوتو قتلوا أيضا.

وفي أبريل الماضي، حمَّلت الحكومة الروندية فرنسا مسؤولية السماح بوقوع الإبادة الجماعية لشعب التوتسي في رواندا عام 1994.

وقالت حكومة رواندا إن فرنسا كانت على علم بالتحضير لإبادة جماعية في البلاد، وتتحمل “مسؤولية كبيرة” عن السماح بحدوثها.

وجاء ذلك في تقرير للحكومة، نُشِر بعد تقرير مماثل صادر عن لجنة مؤرخين فرنسية في مارس الماضي، قال إن فرنسا غضت الطرف عن الأحداث التي أدت للإبادة الجماعية بسبب موقفها الاستعماري من إفريقيا وبالتالي تتحمل مسؤولية جسيمة، لكن اللجنة برأت ساحة فرنسا من التواطؤ في الإبادة الجماعية.

وقال مستشار للرئاسة الفرنسية ردا على التقرير الروندي، إن “رسالة وزير الخارجية الروندي اليوم خطوة رئيسية في التقريب بين بلدينا”.