أحالت الحكومة الفرنسية الجديدة برئاسة سيباستيان لوكورنو مشروع ميزانية الدولة لعام 2026، إلى البرلمان، بعد تضمينه تخفيف إجراءات التقشّف، في خطوة تهدف لكسب تأييد البرلمان المناهض لها والذي قد يسعى لإسقاطها.

ويشمل مشروع الميزانية ميزانية الدولة وميزانية الضمان الاجتماعي التي تغطي الضمان الصحي والمعاشات التقاعدية، على أن تُعرض بصفة مستعجلة للسماح بإقرارها قبل 31 ديسمبر.

وتبدأ الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ مدة 70 يومًا لمناقشة مشروع الميزانية، و50 يومًا للنظر في مشروع تمويل الضمان الاجتماعي.

وجاء المشروع مطابقًا للنسخة السابقة التي أرسلها لوكورنو إلى المجلس الأعلى للمالية قبل استقالته، ومستوحى جزئيًا من مشروع سلفه فرنسوا بايرو.

وأكد لوكورنو أنه سيتيح للبرلمان تعديل المشروع بحرية دون اللجوء للمادة 49.3 من الدستور التي تسمح بتمرير الميزانية دون تصويت، كما أبدى مرونة بشأن هدف خفض العجز، مع تسهيلات محتملة لخفضه إلى أقل من 5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، مقارنة بـ4.7% في النسخة الأصلية.

وكان أعلن قصر الإليزيه، عن إعادة تعيين سيباستيان ليكورنو رئيساً للحكومة الفرنسية، مكلفاً بتشكيل حكومة جديدة، وجاء القرار بعد استقالته السابقة في السادس من أكتوبر، والتي استمرت 27 يوماً فقط، ما أثار أزمة سياسية في البلاد.

وأوضح ليكورنو أن الحكومة الجديدة ستكون “أكثر حرية” ومستقلة عن الأحزاب السياسية، مؤكداً أنه قبل المهمة بعد حصوله على ضمانات بحرية كاملة في اتخاذ القرارات.

وبحسب المصادر، احتفظ كل من وزير الخارجية جان نويل بارو، ووزير العدل جيرالد دارمانان، ووزير المالية رولان ليسكور بمناصبهم، فيما تم تعيين لوران نونيز، رئيس شرطة باريس، وزيراً للداخلية، وكاثرين فوتران، وزيرة العمل والصحة السابقة، وزيرة للدفاع.

ورفض زعيم الحزب الجمهوري، برونو ريتيلو، الانضمام إلى الحكومة الجديدة، فيما تسعى فرنسا لتجاوز الأزمة السياسية المستمرة منذ إعادة انتخاب ماكرون عام 2022، والتي شهدت خمسة رؤساء وزراء حتى الآن.

في السياق، في تطور جديد على الساحة السياسية الفرنسية، أعلن رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو، الذي أعيد تعيينه مؤخرًا على رأس الحكومة، أنه لا يستبعد تقديم استقالته مجددًا إذا لم تتوفر “الشروط اللازمة” للاستمرار في مهامه.

وفي مقابلة نُشرت مع صحيفة “لا تريبيون” La Tribune الفرنسية، صرح ليكورنو قائلاً: “لن أفعل شيئًا لمجرد البقاء. إذا لم تعد الشروط متوفرة، لن أستبعد الاستقالة مرة أخرى… لا يمكننا الاستمرار كما كنا، يجب تشكيل حكومة أكثر حرية، حتى في علاقتها مع التشكيلات الحزبية”.

وأكد ليكورنو أن المرحلة القادمة تتطلب حكومة “أكثر حرية واستقلالية” في علاقتها مع الأحزاب السياسية، في إشارة إلى رغبته في تجاوز حالة الجمود السياسي الحالية، والسعي نحو سلطة تنفيذية أكثر فاعلية.

مارين لوبان تعلن نية “التجمع الوطني” سحب الثقة من الحكومة الفرنسية الجديدة

في تطور جديد يزيد من تعقيد المشهد السياسي الفرنسي، أعلنت مارين لوبان، زعيمة كتلة “التجمع الوطني” في البرلمان الفرنسي، أن حزبها اليميني يعتزم تقديم اقتراح بحجب الثقة عن الحكومة الجديدة التي يقودها رئيس الوزراء المعاد تعيينه سيباستيان لوكورنو.

وفي بيان نُشر على منصة “إكس” (تويتر سابقًا)، أكدت لوبان أن التصويت على سحب الثقة سيجري يوم الاثنين، مشيرة إلى أن الاقتراح سيُقدَّم من قبل “التجمع الوطني” وحلفائه من “اتحاد اليمين من أجل الجمهورية”.

وقالت لوبان في البيان: “كما أعلنا منذ عدة أيام، سيتم التصويت على حجب الثقة عن الحكومة من قبل ‘التجمع الوطني’ وحلفائنا… يجب على رئيس الجمهورية الإعلان في أقرب وقت ممكن عن حل الجمعية الوطنية لتمكين الشعب الفرنسي من التعبير عن رأيه وانتخاب أغلبية جديدة، سيقودها بدون شك جوردان بارديلا”.

وكان جوردان بارديلا، زعيم “التجمع الوطني”، قد صرح في وقت سابق أن الحزب سيتقدم رسميًا باقتراح سحب الثقة ضد لوكورنو، بعد إعادة تعيينه من قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتشكيل حكومة جديدة.

ويُعد هذا التحرك السياسي بمثابة تصعيد مباشر من المعارضة اليمينية، التي ترى أن الحكومة الجديدة لا تحظى بالشرعية الكافية، خاصة في ظل عجزها عن تأمين دعم برلماني واسع.

وكان لوكورنو قد قدم استقالته في 6 أكتوبر بعد 27 يومًا فقط في المنصب، نتيجة تعثر الأغلبية الرئاسية في تمرير السياسات دون دعم من المعارضة، لكن الرئيس ماكرون أعاده سريعًا إلى رئاسة الحكومة في 10 أكتوبر، ليعلن عن خطة لتشكيل حكومة “أكثر تحررًا واستقلالًا” عن الأحزاب، في محاولة لاحتواء الأزمة السياسية المتصاعدة.

وتعيش فرنسا واحدة من أعقد أزماتها السياسية في العقود الأخيرة، في ظل انعدام الاستقرار الحكومي وتصاعد الخلافات الحزبية.
فمنذ إعادة انتخاب ماكرون في 2022، شهدت البلاد تغيير خمسة رؤساء وزراء، وهو ما يعكس هشاشة التوازنات السياسية وفشل الأغلبية الرئاسية في بناء ائتلافات فعالة.

فرنسا.. اليسار يجدد مطالبته بعزل ماكرون

في 14 أكتوبر 2025، أعلنت زعيمة كتلة “فرنسا التي لم تستسلم” البرلمانية، ماتيلدا بانو، أن حزبها يعتزم تقديم مشروع قرار جديد إلى البرلمان يطالب بعزل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وفي مؤتمر صحفي مباشر عبر منصة “إكس”، أكدت بانو على ضرورة رحيل ماكرون من منصبه، قائلة: “نؤكد مرة أخرى أن على ماكرون أن يغادر منصبه، وسنعيد تقديم الاقتراح بعزله عن السلطة”.

وأضافت بانو أن الحزب مستعد للذهاب إلى انتخابات برلمانية في حال حل البرلمان، لكنها شددت على أن حل البرلمان لن ينهى الأزمة، لأن “المشكلة ليست فيه، بل في ماكرون نفسه”.

وأكدت أن “الحل الوحيد” في الوقت الراهن هو استقالة الرئيس أو إقالته.

وكان مكتب الجمعية الوطنية الفرنسية قد رفض الأسبوع الماضي مقترحاً مماثلاً للبدء بإجراءات عزل ماكرون، مع تصويت ضد هذا الإجراء.

ويُذكر أن حزب “فرنسا التي لم تستسلم” سبق وأن بدأ إجراءات عزل ضد ماكرون في عام 2024، لكنها لم تنجح بعد رفض اللجنة التشريعية لها، رغم إقرار مكتب الجمعية الوطنية القرار آنذاك.

الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي يبدأ تنفيذ عقوبته بالسجن في 21 أكتوبر بتهمة تمويل حملته الانتخابية من ليبيا

يبدأ الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي تنفيذ عقوبته بالسجن لمدة 5 سنوات، بعد إدانته بتهمة تمويل حملته الانتخابية عام 2007 من ليبيا، وذلك اعتبارًا من 21 أكتوبر، وفقًا لما نقلته إذاعة “آر تي إل”.

وسيقضي ساركوزي عقوبته في سجن سانتيه في باريس، الذي يحتوي على وحدة خاصة بالسجناء الذين يحتاجون إلى إجراءات أمنية مشددة.

ويعد هذا الحكم الأول من نوعه بحق رئيس فرنسي سابق منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وقد أثار جدلاً واسعًا، خاصة بين أوساط اليمين التي اعتبرت القرار “ضربة لدولة القانون”، في حين أكدت المؤسسات القضائية استقلاليتها التامة.

وأدانت محكمة الجنايات في باريس ساركوزي بتهمة التآمر الجنائي، بعدما ثبت تورطه في السماح لكبار معاونيه بالحصول على تمويل غير قانوني من نظام القذافي الليبي لحملته الانتخابية عام 2007.

وأصدرت حكمًا بسجنه 5 سنوات، مع تبرئته من تهم فساد وتمويل حملات أخرى بشكل غير قانوني.

وأكد ساركوزي عزمه على استئناف الحكم ووصفه بأنه “بالغ الخطورة على سيادة القانون”، وقال أثناء مغادرته المحكمة برفقة زوجته وأبنائه: “إذا أرادوا أن أنام في السجن فسأفعل ذلك لكن مرفوع الرأس لأنني بريء”.

كما أدانت المحكمة اثنين من كبار معاونيه، كلود غيان وبريس أورتوفو، حيث تم إدانة غيان بتهم الفساد السلبي والتزوير، وأورتوفو بالتآمر الجنائي في القضية نفسها.

ماكرون خارج قائمة أكثر 50 شخصية سياسية شعبية في فرنسا لأول مرة منذ 2003

أظهر استطلاع جديد أجرته مؤسسة “إيفوب – فيدوسيال” لصالح صحيفة “باري ماتش”، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خرج من قائمة أكثر 50 شخصية سياسية شعبية في البلاد، ليصبح بذلك أول رئيس فرنسي يُستبعد من هذه القائمة منذ أكثر من 20 عامًا.

ووفقًا للصحيفة، احتل ماكرون المرتبة 51 في التصنيف، خلف رئيس الوزراء الأسبق فرانسوا بايرو، في سابقة لم تحدث منذ إطلاق القائمة عام 2003. وكان كل من سلفيه، نيكولا ساركوزي وفرانسوا هولاند، قد حافظا خلال فترة رئاستهما على موقع داخل القائمة، دون أن يتراجعا عن المرتبة 43.

ولفتت “باري ماتش” إلى أن ساركوزي، رغم الحكم الصادر بحقه مؤخرًا بالسجن خمس سنوات، يحتل المرتبة الرابعة بين السياسيين الأكثر شعبية في فرنسا، في حين جاء رئيس الوزراء الجديد سيباستيان ليكورنو في المرتبة 13.

رئيس معهد “إيفوب” فريدريك دابي أوضح أن 78% من الفرنسيين المستطلعة آراؤهم يحملون آراء سلبية تجاه ماكرون، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بـ70% في الشهر الماضي، مما يعكس تدهورًا إضافيًا في شعبيته.

ويأتي هذا التراجع في ظل أزمات سياسية داخلية متزايدة، كان أبرزها اقتراح رئيس الوزراء الأسبق إدوارد فيليب بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بعد الانتهاء من صياغة ميزانية عام 2026.