أمرت سلطة التحقيق في هيئة الرقابة الإدارية بإيقاف عدد من الموظفين عن العمل احتياطياً، على خلفية التحقيقات الجارية في القضية رقم (182) لسنة 2025، المتعلقة بتجاوزات إدارية ومالية في جهاز الإمداد الطبي.

وأصدر عضو التحقيق بالهيئة قراراً بإيقاف عدد من المسؤولين السابقين بالجهاز عن العمل احتياطياً، لدواعي مصلحة التحقيق وضماناً لحسن سير العدالة.

وشمل قرار الإيقاف الاحتياطي كلاً من:

1. (خ-س-ض) بصفته وكيل هيئة الرقابة الإدارية سابقاً.
2. (ح-م-ح) بصفته عضو لجنة القرار رقم (419) لسنة 2022 بشأن أعمال الرقابة المصاحبة على الإجراءات المالية بالجهاز سابقًا.
3. (ع-م-ش) بصفته رئيس جهاز الإمداد الطبي سابقًا.
4. (م-ج-أ) بصفته المراقب المالي بالجهاز سابقًا.
5. (ع-م-ع) بصفته المراقب المالي بالجهاز سابقًا.
6. (أ-م-س) بصفته مدير الإدارة المالية بالجهاز سابقًا.

وجاء القرار بعد أن تكشفت للهيئة أدلة ومؤشرات على وقوع مخالفات جسيمة، تمثلت في إحداث ضرر مباشر بالمال العام، وسوء استخدام الوظيفة العامة لتحقيق منافع شخصية، بالإضافة إلى الخروج عن مقتضيات الوظيفة العامة من خلال اختلاس مبالغ مالية تُقدَّر بحوالي 73 مليون دينار ليبي، وذلك عبر تزوير مستندات رسمية صادرة عن الجهاز.

وتضمنت التحقيقات أيضاً واقعة تهديد خطير، حيث اتُّهم المدعو الأول في القضية (خ-س-ض) بارتكاب جريمة التهديد بالخطف والقتل ضد المدعو الثاني (ح-م-ح)، لإجباره على توقيع مستندات تتعلق بالموافقة على مبالغ مالية تحت الإكراه، بهدف استكمال أركان الجرائم محل التحقيق.

كما أسفرت الوقائع عن قيام أركان جريمة “الشريك” بحق عدد من المتهمين الآخرين، ما استوجب إصدار قرار الإيقاف الاحتياطي عن العمل، بموجب قرار رئيس الهيئة رقم (359) لسنة 2025، وذلك حفاظاً على مصلحة التحقيق، وصوناً للمصلحة العامة، وبما يضمن استمرارية توفير الأدوية للمواطنين ضمن منظومة صحية آمنة ومنتظمة.