أعلن رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان أن قادة بعض الفصائل المسلحة وافقوا على التعاون مع الدولة بشأن حصر السلاح بيدها، فيما رفضت كتائب حزب الله العراقية التخلي عن أسلحتها، معتبرة أن أي نقاش بهذا الشأن مرتبط بانسحاب القوات الأجنبية من البلاد.

وأوضح زيدان في بيان رسمي أن الفصائل التي تعاونت استجابت للنصيحة المقدمة لها بهدف فرض سيادة القانون والانتقال إلى العمل السياسي بعد انتفاء الحاجة الوطنية للعمل العسكري، مؤكداً حرص الدولة على دمج هذه الفصائل ضمن مؤسساتها بما يعزز الاستقرار.

وفي المقابل، أكدت كتائب حزب الله في بيان أن سلاحها سيبقى تحت سيطرة منتسبيها، مشددة على أن المقاومة حق وسلاحها باقٍ بأيدي مجاهديها، وأن الحديث عن حصر السلاح مرتبط بالسيادة الوطنية وضبط الأمن ومنع التدخلات الخارجية.

وأشار البيان إلى أن ثلاثة فصائل أخرى موالية لإيران، والتي تصنفها الولايات المتحدة ضمن قوائم الإرهاب، أعلنت أن الوقت قد حان لحصر السلاح بيد الدولة، رغم عدم التزامها الصريح بنزع أسلحتها، وهو مطلب أميركي قديم يهدف لتعزيز سلطة الدولة وتقليل تأثير الميليشيات على القرار الأمني.

وتضم الفصائل الشيعية المشاركة في العملية السياسية أبرز الكيانات ضمن الإطار التنسيقي الشيعي، مثل عصائب أهل الحق وكتائب حزب الله العراقي وأنصار الله الأوفياء وكتائب الإمام علي، والتي تشكل الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة.

وشددت الولايات المتحدة على ضرورة استبعاد ستة فصائل تعتبرها إرهابية والعمل على تفكيكها، في وقت يستمر فيه النقاش حول دور الفصائل المسلحة في مستقبل الحكومة العراقية الجديدة وتركيبتها الأمنية والسياسية.

يشير هذا التطور إلى تحرك بعض الفصائل نحو العمل السياسي ودمج نفسها ضمن مؤسسات الدولة، بينما تظل كتائب حزب الله وفصائل أخرى محتفظة بأسلحتها، ما يعكس التوازن الهش بين سيادة الدولة والمليشيات المسلحة. ويعد هذا الملف أحد أبرز التحديات أمام الحكومة العراقية الجديدة، في ظل ضغوط دولية وإقليمية لإعادة حصر السلاح بيد الدولة وضمان استقرار الأمن والسيادة الوطنية.

ويبقى مستقبل حصر السلاح في العراق مرتبطًا بالتوافق السياسي بين الفصائل المختلفة والالتزام بسيادة الدولة، مع استمرار الضغوط الدولية للحد من تأثير الميليشيات على القرار الأمني والسياسي، فيما يراقب المجتمع الدولي قدرة الحكومة العراقية على فرض سلطة الدولة في جميع أنحاء البلاد.

الداخلية العراقية: «الدكة العشائرية» جريمة إرهابية تُعاقَب بالقانون ولا تهاون مع حاملي السلاح

شدّدت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأحد، على أن النزاعات العشائرية وما يُعرف بـ«الدكة العشائرية» تُعد جرائم خطيرة يعاقب عليها القانون، وتندرج ضمن أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.

وقال المتحدث باسم الوزارة، العقيد عباس البهادلي، في تصريح لـوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن هذه النزاعات تمثل سلوكًا مرفوضًا يمس الأمن والسلم المجتمعي ولا ينسجم مع القيم الحضارية، مؤكدًا أن الأجهزة الأمنية تواصل ملاحقة المتورطين بالتنسيق الكامل مع القضاء العراقي.

وأوضح البهادلي أن كل من يتم ضبطه في قضايا النزاعات العشائرية يُحال إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مشددًا على مضي الوزارة في فرض سلطة القانون وتطبيقه بحزم دون أي تهاون أو استثناء.

وأضاف أن الدولة لن تسمح بانتشار السلاح خارج المؤسسات الرسمية، مبينًا أن الأعراف العشائرية لا يمكن أن تكون بديلًا عن القوانين النافذة، ومحذرًا من خطورة هذه النزاعات على حياة المواطنين واستقرار المجتمع في العراق.

وأشار إلى أن الوزارة تتعامل مع هذه الملفات بإجراءات صارمة، حيث يخضع عدد كبير من المتورطين للتحقيق، فيما صدرت أحكام قضائية بحق آخرين.

وفي ختام حديثه، دعا العشائر العراقية إلى الالتزام بالقانون والتعاون مع الأجهزة الأمنية بالإبلاغ عن أي محاولات لزعزعة الأمن، مؤكدًا أن القانون واضح وسيُحاسَب كل من يخالفه وفق الأطر القانونية المعتمدة.

المخابرات العراقية تنفي تلقي تحذيرات بضربات وشيكة وسط تصاعد الجدل حول سلاح الفصائل

نفى جهاز المخابرات العراقي صحة ما تردد عن تلقي الحكومة العراقية رسائل تحذير بشأن تعرض البلاد لضربات عسكرية وشيكة، مؤكداً أن تلك المعلومات عارية عن الصحة.

وقال الجهاز في بيان إن ما نشرته صحيفة الشرق الأوسط بتاريخ 20 كانون الأول 2025 حول تلقي الحكومة رسالتي تحذير من دولة عربية وجهاز استخباري غربي لا يمت إلى الواقع بصلة، موضحاً أن الحكومة العراقية لم تتلق أي رسائل من هذا النوع.

ودعا جهاز المخابرات العراقي وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والمسؤولية في تناول القضايا المرتبطة بالأمن القومي، وتجنب نشر معلومات غير دقيقة من شأنها إثارة القلق أو البلبلة، بحسب وكالة الأنباء العراقية واع.

وجاء نفي المخابرات بعد ساعات من إعلان كتائب حزب الله العراقية رفضها القاطع لأي حديث عن نزع سلاحها أو حصر السلاح بيد الدولة، وربط أي تفاهم مع الحكومة بخروج جميع القوات الأجنبية، بما يشمل القوات الأمريكية وقوات الناتو والجيش التركي.

وأكد بيان صادر عن الكتائب أن المقاومة حق وسلاحها باقٍ بيد مقاتليها، مشدداً على أن السيادة الكاملة وضبط أمن العراق ومنع التدخلات الخارجية تشكل مقدمات أساسية لأي نقاش حول حصر السلاح بيد الدولة، معتبراً أن أي شخص يسلم سلاحه دون تحقق هذه الشروط يتخذ قراراً شخصياً وعليه إعادة السلاح إلى مصدره.

وسبق أن أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن لا مبرر لوجود أي سلاح خارج مؤسسات الدولة، في موقف يعكس التباين القائم بين الحكومة وبعض الفصائل المسلحة بشأن ملف السيادة وحصر السلاح.

السيسي وبارزاني يناقشان تعزيز التعاون الأمني والاقتصادي بين مصر والعراق

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد مع رئيس حكومة كردستان العراق مسرور بارزاني سبل تعزيز التعاون الأمني بين الأجهزة المصرية والعراقية، مؤكدًا دعم مصر الكامل لوحدة وسلامة أراضي العراق ومساندتها في مواجهة التحديات الإقليمية، لا سيما الإرهاب.

وشدد السيسي على مستوى التعاون الأمني القائم، مشيدًا بجهود الدولة العراقية وسلطات إقليم كردستان في إحلال الاستقرار والسلام بالمنطقة.

ورافق اللقاء كل من رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، ووزير داخلية إقليم كردستان رايبوار أحمد، ورئيس جهاز المخابرات الإقليمي محسن كمال.

من جانبه، أعرب بارزاني عن تقدير حكومة الإقليم لدور مصر في دعم العراق واستعادة السلام والاستقرار، مؤكداً حرصه على تعزيز العلاقات مع المؤسسات المصرية.

وتناول اللقاء أيضًا التعاون الاقتصادي بين مصر والعراق وإقليم كردستان، حيث أكد السيسي قدرة الشركات المصرية على تنفيذ مشروعات بجودة عالية وتكلفة تنافسية في مجالات الطاقة والبنية الأساسية، داعيًا حكومة كردستان للاستفادة من هذه الخبرات.

وأكد بارزاني استعداده للعمل مع الجهات المصرية لتعزيز التعاون في القطاعات ذات الأولوية للإقليم.

كما تم تبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية، واستعرض السيسي الرؤية المصرية لاستعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة، واستمع لتقدير بارزاني بشأن تلك الجهود.