أعلنت شرطة تايمز فالي اليوم الخميس أن الأمير أندرو، شقيق ملك بريطانيا تشارلز الثالث، أُفرج عنه قيد التحقيق بعد توقيفه للاشتباه في سوء السلوك في منصبه العام، على خلفية علاقاته بالممول المدان بجرائم جنسية، جيفري إبستين، وفق ما نقلت وكالة الأنباء البريطانية “بي إيه ميديا”.

وشوهد الأمير أندرو وهو يغادر مركز الشرطة في نورفولك مساء الخميس، جالسًا في المقعد الخلفي لمركبة الشرطة، بعد أن أصبح أول فرد بارز من العائلة المالكة البريطانية يُعتقل في التاريخ الحديث منذ عام 1646.

وجاء توقيفه في مزرعة وود فارم ضمن ممتلكات العائلة الملكية في ساندرينغهام، إنجلترا، في إطار تحقيق حول مزاعم بإرسال وثائق حكومية سرًا إلى إبستين، ما أثار صدمة واسعة في الأوساط السياسية والإعلامية البريطانية.

وكان الملك تشارلز الثالث قد صرح بأن “القانون يجب أن يأخذ مجراه”، معربًا عن بالغ قلقه بشأن الاعتقال، الذي جاء بعد نشر وزارة العدل الأميركية ملايين الوثائق المتعلقة بملف إبستين.

وتأثرت الحكومة البريطانية أيضًا بالقضية، إذ أفادت تقارير باستقالة ثلاثة وزراء خلال أيام، وسط موجة انتقادات حادة للسلطات بسبب تعاملها مع ملفات إبستين والأشخاص المرتبطين به.

وفي أول ردود الفعل الدولية، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتقال الأمير أندرو بأنه “أمر محزن ومخزٍ جدًا” للعائلة المالكة البريطانية، مؤكدًا أن المشهد كان محزنًا للغاية وأنه ينتظر زيارة الملك تشارلز الثالث إلى الولايات المتحدة.

يذكر أن الأمير أندرو أصبح محور جدل مستمر منذ سنوات بسبب علاقته الوثيقة بإبستين، وفي ديسمبر 2025 سحب الملك تشارلز الثالث جميع ألقاب شقيقه، بما في ذلك لقب “أمير”، وانتقل الأخير إلى منزل ملكي آخر شرقي بريطانيا.

وتضمنت أحدث الملفات المتعلقة بإبستين صورًا صادمة للأمير داخل قصر إبستين في نيويورك، مما زاد الضغوط على أندرو لتقديم توضيحات عاجلة أمام السلطات والرأي العام.

وجيفري إبستين كان ممولًا أمريكيًا مدانًا بجرائم جنسية واسعة النطاق شملت استغلال القاصرات والتورط في شبكات استغلالية، وارتبط اسمه بعدد من الشخصيات العامة حول العالم، بما فيها أفراد من العائلات الملكية.

وأثارت علاقة الأمير أندرو بإبستين جدلًا كبيرًا حول المساءلة القانونية والشفافية، ما أدى إلى تدقيق مكثف في العائلة الملكية البريطانية والحكومة، وتداعيات على سمعة المؤسسات الرسمية والشرعية القانونية في المملكة المتحدة.