وجه المدعي الخاص في كوريا الجنوبية، تشو أون-سوك، اتهامًا للرئيس الكوري الجنوبي المعزول، يون سوك يول، بمحاولة استفزاز كوريا الشمالية لدفعها لشن هجوم عسكري على البلاد، بهدف تبرير فرض الأحكام العرفية في ديسمبر 2024 والقضاء على المعارضين السياسيين.

وأوضح المدعي الخاص أن التحقيق الذي استمر لمدة ستة أشهر أسفر عن توجيه اتهامات لعدد من المسؤولين في حكومة يون، بينهم الرئيس السابق نفسه، على خلفية تورطهم في تمرد ضد الدولة. وأفاد أن الاستعدادات لفرض الأحكام العرفية بدأت في أكتوبر 2023، أي قبل أكثر من عام من المحاولة الفاشلة في ديسمبر 2024.

وأشار تشو أون-سوك إلى أن الهدف من هذه الإجراءات كان احتكار السلطة في يد الرئيس السابق، مؤكّدًا أن المبررات التي قدمها المسؤولون لتبرير التمرد كانت مجرد واجهة للحفاظ على النفوذ الشخصي والسيطرة السياسية.

وكان الرئيس يون سوك يول أعلن في ديسمبر 2024 فرض الأحكام العرفية في خطوة أثارت جدلاً واسعًا داخل البلاد، مبررًا ذلك بمواجهة خصومه الليبراليين الذين، حسب قوله، استخدموا أغلبيتهم البرلمانية لتعطيل برنامجه السياسي. إلا أن البرلمان ألغى المرسوم بعد ست ساعات فقط من صدوره، ما أدى إلى عزله رسميًا في 14 ديسمبر.