أصدرت مدينة مصراتة بياناً سياسياً هاماً تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، اليوم السبت، أعربت فيه عن موقفها الحازم تجاه التطورات السياسية الأخيرة في البلاد.

وجاء البيان في وقت أكد فيه الموقّعون أن تطلعات الشعب الليبي كانت تتجه نحو “انفراج حقيقي” في المسارات السياسية والاقتصادية والأمنية، قبل أن يصطدم الشارع بما وصفه البيان بـ “اتفاق مشبوه” يخدم مصالح ضيقة.

رفض قاطع لـ”حكم العائلات” والوصاية الأجنبية

أبدى البيان استنكاراً شديداً لظهور اتفاقات بين أطراف معينة، معتبراً إياها محاولات لتكريس “هيمنة حكم العائلات” وضياع مقدرات الوطن. وحذر البيان من أن مثل هذه التفاهمات تفضي بالضرورة إلى فقدان السيادة الوطنية ووضع البلاد تحت “رعاية ووصاية أجنبية مشبوهة”.

وشدد البيان على أن الوفاء لتضحيات أبناء الشعب والتمسك بثوابت ثورة السابع عشر من فبراير يتطلب الامتثال لرغبة الشارع في الوصول إلى انتخابات حرة تفضي إلى قيام دولة العدالة والدستور.

موقف حازم من “صفقة مسعد بولس” وتحركات حفتر

تضمن البيان نقاط جوهرية حددت معالم الموقف الحالي للمدينة:

• أعلن البيان الرفض التام لأي صفقة تهدف لتقسيم إيرادات الدولة أو تقاسم السلطة السياسية والعسكرية، مؤكداً أن المشاركين فيها لا يمثلون إلا أنفسهم. وخصّ البيان بالذكر الصفقة التي عُقدت مؤخراً بقيادة “مسعد بولس”، معلناً رفضاً قاطعاً لأي دور مستقبلي لأي طرف تلطخت يداه بدماء الليبيين أو عبث بمقدراتهم.
• أكد البيان الرفض المطلق للتعامل مع “خليفة حفتر” أو أحد أبنائه، محملين إياهم مسؤولية تدمير العاصمة طرابلس وترويع الآمنين. ورفض البيان أي مسار يحاول “شرعنة مجرمي الحرب” للوصول إلى السلطة.

الشرعية المحلية ومطالبة البعثة الأممية بالحزم

وعلى الصعيد الداخلي للمدينة، جدد البيان التأكيد على أن “المجلس البلدي مصراتة”، إلى جانب قوى ثورة 17 فبراير، هو الممثل الحقيقي والوحيد للمدينة.

وفيما يخص الدور الدولي، وجه البيان نداءً مباشراً للبعثة الأممية في ليبيا بضرورة الالتزام بمخرجات اللجنة الاستشارية الصادرة في مايو 2025م.

وأشار البيان إلى أن “الخيار الرابع” في تلك المخرجات يمثل الحل الأمثل، والذي ينص على:

1. إزالة كافة الأجسام السياسية “المترهلة” في المشهد الليبي.
2. تأسيس مجلس تأسيسي لإنهاء حالة الانسداد السياسي الحالي.

واختتمت فعاليات مدينة مصراتة بيانها بتحذير البعثة الأممية من الانجرار خلف صفقات سياسية تزيد من معاناة المواطن وتستنزف خيرات البلاد، مؤكدين بقاءهم على العهد “حفظاً لليبيا وسيادتها”.