وأشارت الهيئة إلى أن القرار الفنلندي جاء في أعقاب تحركات مماثلة من جانب النرويج والدنمارك، وأيضا على خلفية قضية خاشقجي ودور السعودية والإمارات في اليمن.

كما نقلت الهيئة عن رئيس الوزراء الفنلندي يوها سيبيلا قوله إن “الوضع في اليمن كان العامل الأساسي، لكن مقتل خاشقجي أثر كذلك”.

وفي الوقت الذي تطالب فيه المعارضة في البرلمان الفنلندي بوقف عمليات التسليم الحالية، ذكر وزير خارجية فنلندا تيمو سويني أنه “لم يتم اتخاذ قرار بشأن عمليات التسليم الحالية والحكومة تواصل مراقبة الوضع”.

جدير بالذكر أن قرار الحكومة الفنلندية سبقه تعليق الحكومتين الألمانية والدنماركية توريدات الأسلحة إلى السعودية على خلفية مقتل خاشقجي والحرب في اليمن.