الدولة التي لا تقوم على الصناعة يجب أن تقوم بنفسها على استيراد الإحتياجات الأساسية والحياتية للمواطنين ودعمها وتسعيرها وطرحها في الأسواق بأسعار منخفضة ، وتقوم أيضا بنشر قائمة دورية عبر جرائدها الرسمية بكافة بيانات الإحتياجات المستوردة والمدعومة بأسعارها المعتمدة من الدولة خدمة لمواطنيها، وذلك لضمان توحيد أسعارها في الأسواق بعد الإنتهاء من عملية الإستيراد وقبل البدء في عملية بيعها للمواطنين عبر الأسواق التجارية ، وتستمر الدولة على هذا النهج إلى أن تعزز الصناعة بداخلها وتقلص بذلك الاستيراد تدريجيا في ما يخص هذه الاحتياجات ، لا أن تمنح الإستيراد لفئة التجار وتدعمهم فيقوموا باستغلال الدولة والمجتمع ! ، استغلال التجار للدولة يتمثل في احتكارهم للعملة الصعبة بغية الإستيراد ، واستغلالهم للمجتمع يتمثل في غلاء أسعار الإحتياجات الأساسية والحياتية المستوردة وبيعهم لذات العملة بقيم مرتفعة !.

الدولة التي لا تضع شروط وضوابط للتجار ومراقبة للأسعار هي دولة يقودها التجار ، بعدم ظهورهم في السلطة وظهورهم في التحكم بأسعار الاحتياجات الأساسية والحياتية للمواطنين وتحكمهم في العملة ! ، يجب أن تعي الدولة والقائمون عليها ضرورة أن تقوم الدولة نفسها بإستيراد الإحتياجات الأساسية والحياتية للمواطنين ودعمها وتسعيرها وطرحها في الأسواق التجارية بأسعار منخفضة ، لا أن يستمر دعم الدولة للتجار ليستمرو بدورهم في ما نشاهده منهم على أرض الواقع من غلاء غير مبرر لأسعار الاحتياجات الأساسية والحياتية للمواطنين واحتكار للعملة الصعبة وبيعها بقيم مرتفعة عن قيمها المحددة في البنك المركزي !، يجب أن ينتهي استغلال التجار للدولة والمجتمع وستظهر حقيقة التجار الصالح منهم والطالح عندما تتكفل الدولة نفسها بمهمة استيراد الإحتياجات الأساسية والحياتية للمواطنين ودعمها، فلينتهي استغلال التجار للدولة والمجتمع بأن تتحمل الدولة مسؤولياتها وتتخذ التدابير اللازمة بالخصوص تحقيقا لما فيه الخير للصالح العام.