أعلنت السلطات الليبية فتح تحقيقات رسمية بعد انتشار مقطع مصور يوثق تنفيذ حكم قضائي بحق امرأة في مدينة سبها، عقب إدانتها في قضية زنا بموجب حكم صادر عن إحدى الدوائر الجنائية بمحكمة استئناف سبها.

وقال جهاز الشرطة القضائية التابع للحكومة المكلفة من مجلس النواب، في بيان مصور، إنه تابع تداول المقطع على نطاق واسع وما رافقه من ردود فعل، مؤكداً أن تصوير الواقعة ونشرها يخضعان لتحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات القانونية والإدارية.

وأوضح الجهاز أن رئيسه أصدر قرارات بإيقاف جميع المسؤولين المباشرين عن الواقعة احتياطياً عن العمل، مع إحالة كل من تثبت علاقته بتنفيذ الحكم أو إصدار التعليمات المتعلقة به أو تسريب المقطع أو نشره إلى التحقيق الإداري والقانوني.

وأضاف البيان أن لجنة التحقيق العليا المكلفة بالملف ستعمل على تحديد جميع الملابسات ورفع تقريرها إلى رئاسة الجهاز خلال 72 ساعة، إلى جانب مراجعة الإجراءات المنظمة لتنفيذ الأحكام داخل المؤسسات التابعة للشرطة القضائية، وإعادة اعتماد الضوابط التنفيذية الخاصة بها.

وفي السياق ذاته، أعلن المجلس الأعلى للقضاء الليبي تكليف إدارة التفتيش على الهيئات القضائية بالتحقيق في ملابسات تصوير ونشر مقاطع توثق تنفيذ حكم صادر عن إحدى دوائر الجنايات بمحكمة استئناف سبها، يقضي بتطبيق العقوبة المنصوص عليها في القانون رقم 70 لسنة 1973 بشأن إقامة حد الزنا.

وأكد المجلس الأعلى للقضاء أن الأحكام القضائية النهائية واجبة التنفيذ بعد استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بها، مشدداً على أن تنفيذ الأحكام يجب أن يجري وفق الضوابط القانونية التي تحفظ كرامة الإنسان وهيبة القضاء.

وأشار المجلس إلى أن تصوير تنفيذ الأحكام القضائية ونشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي لا يعد من إجراءات التنفيذ المعتمدة، مؤكداً أن هذه الممارسات تخضع للتقييم والتحقيق وفق الأطر القانونية.

وكانت صفحات على موقع “فيسبوك” تداولت مقطعاً مصوراً يظهر أحد عناصر الشرطة القضائية أثناء تنفيذ عقوبة الجلد بحق سيدة في مدينة سبها، في إطار تنفيذ حكم قضائي صادر في قضية زنا.

وتأتي هذه التحقيقات في ظل جدل واسع تشهده ليبيا حول آليات تنفيذ الأحكام القضائية، ومدى الالتزام بالإجراءات القانونية المنظمة لذلك، خصوصاً مع انتشار تسجيلات مصورة لوقائع رسمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما دفع الجهات القضائية والأمنية إلى التأكيد على ضرورة ضبط عمليات التنفيذ ومنع تصويرها أو تداولها خارج الأطر الرسمية.