بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ونائبه عبدالله اللافي، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، تطورات الأحداث التي تشهدها طرابلس.

وضم الاجتماع الطارئ رئيس الأركان العامة، والمدعي العام العسكري، ووزير الداخلية المكلف، وآمر القوات البرية، وآمر هيئة العمليات برئاسة الأركان العامة، وممثل عن الاستخبارات العسكرية، ورئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس جهاز الأمن الداخلي.

وخلص الاجتماع تكليف رئيس الأركان العامة، ووزير الداخلية المكلف بالإشراف ومتابعة وقف إطلاق النار. على أن يتولى المدعي العام العسكري التحقيق في الأحداث التي وقعت ليله البارحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكلّف المجتمعون وزير الحكم المحلي وزير الداخلية المكلف بحصر الأضرار في الممتلكات العامة والخاصة، وتقدير قيمة الأضرار الناجمة عن الاشتباكات وإحالتها إلى رئيس الوزراء.