في إطار جهود وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية لتنظيم عمليات العودة الطوعية للمهاجرين غير الشرعيين، تم ترحيل عدد من المهاجرين غير الشرعيين من الجنسية المصرية، وذلك عبر منفذ أمساعد البري.

ويأتي هذا الإجراء ضمن خطة الوزارة لمتابعة وتنظيم أوضاع المهاجرين، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وبما يضمن احترام القوانين النافذة والمعايير الإنسانية المعتمدة.

وأكدت وزارة الداخلية استمرارها في بذل الجهود للتعامل مع ملف الهجرة غير الشرعية، بما يحفظ أمن الوطن ويصون كرامة الإنسان.