عرف النظام الدكتاتوري الجماهيري السابق كيف يحكم قبضته على حاجات الناس من غذاء وملبس ومسكن وكهرباء وماء ووقود واستطاع أن يحول تقريبا جميع الشعب إلى راكض ومتلهف ومتشوق ومنتظر في طوابير طويلة لحاجات التي يلقى الذل والإهانة قبل الوصول إليها!!! ونذكر أخوتي وأخواتي بشهداء الموز! وما مركزية التحكم بمراكز تحكم رئيسة في المرتب، والماء والكهرباء والوقود والغذاء بل وحتى لفائف الدخان “السجاير” إلا لإذلال المواطن/ة في ليبيا!!!

مات الطاغية وتستمر زريبة الجماهيرية:

لا يمكن أن نفسر بأن ما يحدث من تلاعب بحاجات الناس وأحياناً بأقواتها إلا ان نظام زريبة الجماهيرية ساري المفعول مهما أوهمنا أنفسنا بأننا قد تحررنا!!! وقد قالها الطاغية الإذلال وحجر الحريات لا يتم إلا بالتحكم في حاجات الناس وهو ما يتم اليوم وبغض النظر عن كيف يحصل ذلك فبالتأكيد هناك طابور أخر بالإضافة إلى طوابير البنزين والسيولة والماء .. يقوم بهذا العملهو: الطابور الخامس!!!

عبيد أصنام الدكتاتورية يتلذذون بوجود الطوابير:

للأسف مخلفات فكر زريبة الجماهيرية ما زالت تعيش بيننا بل ولا نستغرب تصدرها للكثير من المواقع الإدارية بالمؤسسات الحساسة بالدولة الليبية! لا يمكن لآي عاقل قبول وجود أزمة حقيقية في حاجات الناس مع قلة عدد السكان وقوة الدخل والإمكانيات إن صدقت النية لكن السر يمكن في وجود من يعمل على خلق هذه الأزمات.. عبيد زريبة الجماهيرية السابقة أو النسخة الجديدة بإعادة توزيع الداعشي حفتر والذي يوهم الشعب الليبي البوم بأن الجيش قادر على حل الأزمات المفتعلة بتولى مهام إدارة الكهرباء والماء والوقود وجميع الخدمات!!!!! وإلا ما الذي يعنيه من يرددون اليوم ترهات الحل في الجيش؟؟؟؟؟؟ لا يمكن لحل الأزمات المفتعلة إلا بوجود رادع قوي!

تشريعات برلمانية وقوة الداخلية:

ربي يعطيهم الصحة المرابطون على أسوار طرابلس وهم يردون المعتدي الغازي إلا أن هناك حرب حقيقة بالداخل يجب الالتفات إليها.. فلا يمكن أن يتم حرق أكثر من محطة وقود دون الوصول للفاعل! ولا يمكن أن يتكرر غلق الصمامات الخاصة بمنظومة المياه دون تقديم الفاعل للمحاكمة، ولا يمكن أن يتم الاستمرار في أزمة السيولة دون وجود جهة رسمية تراقب آليات عمل المصارف؟؟؟  لا يمكن الاستمرار في أزمة الكهرباء دون معاقبة الذين يرفضون طرح الأحمال أو من يتعدون على فرق الصيانة أو من يسرقون المواد الخاصة بالصيانة تصل إلى سرقة ابراج طولها عشرات  الأمتار !!!!! الأمر يتطلب وجود جهة رقابية تتأكد من صرف المعدات والمواد الصحية للمواطن وعدم انتقاها للعيادات الخاصة!!! يجب أن نتعاون جميعاً في التأكد من أن العملية التعليمة يقوم بها معلمين ومعلمات حريصين على غرس القيم التربوية وخلق روح تنافسية في التعلم مبنية على الأخلاق وليس على الغش والانحطاط!! كل ما تقدم يحتاج لتشريعات صارمة من البرلمان بطرابلس يُفعل دور الجهات الرقابية ويقدم للمحاكمة كل من يتهاون في أداء الواجب وعلى وزارة الداخلية أن تكون القوة التي تقف وراء القبض على جميع الجناة في حق الشعب الليبي وتقديمهم لمحاكمة عادلة.. عاشت ليبيا حرة.. تدر ليبيا تادرفت