طالب المجلس الاجتماعي لقبيلة القذاذفة بالافراج الفوري عن أبناء القبيلة المعتقلين الذين تم القبض عليهم مؤخرًا بتهم ملفقة من قبل قوات حفتر في منطقة أبوهادي غرب سرت.

وحمّل المجلس الاجتماعي للقبيلة في بيان له الجهات التي يتبعها أولئك الأفراد القائمين بهذه الأعمال المسؤولية القانونية لإساءة استعمال السلطة، وأنّه يحتفظ بحقه في رفع الأمر بشقيه الجنائي والمدني إلى القضاء.

وأعلن المجلس رفضه لهذه الأفعال التي تستهدف قبيلة القذاذفة بشكل مباشر، فيما يحدث خرج عن كونه إجراءات لفرض الأمن إلى كونه أعمالاً عدائية واستفزازية تستهدف مكونًا اجتماعيًا بعينه لغرض لم يعد خافيًا على أحد.

وقال المجلس «لدينا الحق في استعمال كل الوسائل التي يكلفها القانون؛ لرفع الظلم عنا بما في ذلك التظاهر والاعتصام والانسحاب من المؤسسات الأمنية والعسكرية والمدنية بما فيها المؤسسات التعليمية والصحية».