في خامس يوم للمظاهرات.. «الحريري» يُعلن حزمة قرارات إصلاحية في لبنان

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الحريري، بعد اجتماع حكومي عاجل في قصر بعبدا بالعاصمة بيروت، كشف خلاله عن هذه الإجراءات.

وقال الحرير إن الحكومة وافقت على ميزانية عام 2020 التي تتضمن عجزا نسبته 0.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المقرر أن تساهم البنوك في خفض العجز بواقع 5.1 تريليون ليرة (3.4 مليار دولار).

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة أقرت أيضا مجموعة أوسع من الإصلاحات بينها خفض رواتب الوزراء وأعضاء البرلمان إلى النصف، وأكد أن الموازنة الجديدة لن تتضمن أي ضرائب إضافية، وذلك في محاولة لتخفيف الأزمة الاقتصادية.

كما أبدى الحريري تأييده لمطلب المتظاهرين بإجراء انتخابات نيابية مبكرة، واعتبر أن التظاهرات كسرت حواجز سياسية كثيرة واستعادت الهوية الوطنية الموحدة في لبنان، وفق قوله.

ونوه بأن القطاع المصرفي سيساهم في خفض العجز عن طريق دفع مزيد من الضرائب على أرباح البنوك، وأن القطاع المصرفي سيساهم في خفض العجز عن طريق دفع مزيد من الضرائب على أرباح البنوك.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة ستعمل إلى إعداد مشروع قانون استعادة الأموال المنهوبة، علاوة على إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بنهاية العام الجاري.

كما أوضح الحريري أن الإصلاحات تشمل إلغاء وزارة الإعلام، ومؤسسات عامة أخرى قال إنها غير ضرورية.

وتضمنت القرارات عدد من النقاط، تمثلت في:

• الموازنة بعجز 0.6 وليس بها أي ضرائب جديدة.
• القطاع المصرفي ومصرف لبنان يساهمون بخفض العجز 5100 مليار ليرة خلال 2020 ومن ضمنها زيادة الضريبة على أرباح المصارف.
• خفض 50 بالمئة من رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين.
• خفض موازنات مجلس الإنماء والإعمار وصندوق المهجرين ومجلس الجنوب بنسبة 70 بالمئة.
• 160 مليون دولار لدعم القروض السكنية.
• إعداد مشروع قانون لاستعادة الأموال المنهوبة وهناك محامون من المجتمع المدني يعملون على هذا الموضوع ونحن سنطلب منهم التعاون معنا لأفضل قانون يستعيد الأموال.
• قانون إنشاء الهيئة الوطنية لمحاربة الفساد قبل آخر السنة الحالية.
• تشديد الاجراءات على المعابر الحدودية لمكافحة التهريب وتغليظ العقوبات على المهربين.
• إلغاء وزارة الإعلام وعدد من المؤسسات العامة فورا ووضع خطة لدمج أو إلغاء جميع المؤسسات الغير ضرورية.
• تعيين الهيئات الناظمة للكهرباء والاتصالات والطيران المدني في أسرع وقت ممكن.
• تسريع تلزيم معامل انتاج الكهرباء بشكل ينتهي خلال 4 أشهر.

يأتي ذلك في حين تجمع اللبنانيون لليوم الخامس على التوالي، في مختلف المناطق، في احتجاجات انطلقت اعتراضاً على الوضع المعيشي والاقتصادي في البلاد.

وتتعدد مطالب المتظاهرين من تحسين الظروف المعيشية ورفع الضرائب التي تم فرضها في موازنة العام 2019، إلى إسقاط الحكومة والنظام برمته.

وأفادت غرفة التحكم المروري اليوم بأن المتظاهرين قطعوا الطرقات في وقت تشهد فيه العاصمة بيروت اعتصاماً حاشداً، حمل فيه المحتجون العلم اللبناني حصراً، بعيداً عن الأعلام الحزبية، وترددت فيه شعارات ثورة والشعب يريد اسقاط النظام.

هذا وأغلقت المدارس أبوابها كما الإدارات العامة والمؤسسات الخاصة، وعملت القوى الأمنية على إغلاق مداخل القصر الجمهوري في بعبدا والطرقات المؤدية له من المناطق المجاورة وسط انتشار كثيف وإجراءات أمنية مشددة.