احتضنت مدينة الزاوية السبت الملتقى الوطني لثوار 17 فبراير الذي جاء تحت عنوان «معًا لبناء الدولة المدنية».

وأكد المشاركون في فعاليات الملتقى على استعدادهم للدفاع عن حرية الشعب، وسيادة ووحدة دولة ليبيا والدعوة للتمسك بالتداول السلمي على السلطة، والحرص على بناء الدولة المدنية، دولة القانون والمؤسسات.

هذا وأصدر المشاركون بيانًا ختاميًا للملتقى جاء فيه :

“إذ تُبرئ قوى الثورة ذمتها من كل ظالم ومفسد استغل شعار الثورة أو الوطن لتحقيق مأربه الشخصية، وانطلاقًا من أن السابع عشر من فبراير هي ثورة أخلاق وقيم، تهدف إلى إقامة دولة العدل والقانون والحريات، فإن قوى الثورة تنادت من مختلف المدن الليبية لتلتقي بين أمواج المخاطر المتلاطمة بحبل النجاة لسفينة ليبيا حتى نرسوا على شاطئ الاستقرار، من أجل انطلاق قطار التنمية والبناء”.

كما تضمن البيان عدة نقاط تمثلت في :

• التأكيد على مدنية الدولة والتداول السلمي للسلطة ورفض أي محاولة للعودة إلى حكم العسكر.
• رفض التدخل الأجنبي المخل بالسيادة الوطنية، والتأكيد على أن تكون ليبيا مصدر أمن لشعبها وجيرانها وعلى مستوى أقليمي وعالمي.
• التشديد على وحدة ليبيا وشعبها بجميع مكوناته، ورفض أي مشاريع تدعو للانفصال.
• التأكيد على ضرورة احترام القضاء وتنفيذ أحكامه ودعم الجهات الرقابية والضبطية المختصة.
• الدعوة إلى العمل على تطبيق العدالة الانتقالية ورد المظالم وتهيئة الظروف المناسبة لعودة النازحين والمهجرين في الداخل والخارج ورعاية الحوار الوطني للوصول إلى الوئام الاجتماعي المنشود وإلى المصالحة الوطنية الشاملة.
• إدانة كافة أعمال الخطف والقتل وترويع الأمنين والدعوة للتحقيق للإخفاء القسري على حرية أي مواطن مهما كانت الأسباب والمبررات، ورفض كل مظاهر الغلو والتطرف والإرهاب.
• رفض وإدانة المماطلة والتباطؤ في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بالزاوية بخصوص الترتيبات الأمنية، ورفض الترتيبات الصورية التي تستهدف كسب الوقت لإعادة تدوير وتعزيز تمركز التشكيلات المسلحة المسيطرة على العاصمة.
• المطالبة بتسليم جميع السجناء المعتقلين في سجون المليشيات في ظروف غير قانونية.
• المطالبة بإطلاق سراح أبناء الزاوية المعتقلين في سجون المملكة السعودية.
• التأكيد على دعم مطالب المكونات الإدارية والأهلية لبعض بلديات المنطقة الشرقية المرفوعة إلى الأمين العام للأمم المتحدة الداعية لتشكيل لجنة دولية حول الاغتيالات التي وقعت بمدينة بنغازي.
• التأكيد على أن الحل في ليبيا يجب أن يكون سياسيا وليس عسكريا والتطلع إلى تسويات سلمية لمختلف النزاعات والخلافات.
• الدعوة إلى أهمية المحافظة على ثروات البلاد وفي مقدمتها النفط والغاز.
• الدعوة إلى تنظيم وضبط نشاط الإعلام، وتسخيره لخدمة الوطن والمواطن، والعمل على الإيقاف الفوري للإذاعات التي صبت زيت الفتنة وشقت صف الليبيين، وحركت النعرات الإقليمية والقبلية والجهوية.

كما أُعلِن في البيان عن تأسيس التجمع الوطني الليبي الذي يضم في عضويته ثوار 17 فبراير، ويبسط يديه إلى كل الوطنيين الأحرار من أبناء الشعب الليبي المتطلعين إلى بناء الدولة المدنية الموحدة ذات السيادة، دولة القانون والمؤسسات التي تصان فيها الحقوق والحريات، وتؤدى فيها الواجبات ويحترم فيها القضاء ويطبق أحكامه، بحسب البيان.