جاء ذلك، لدى لقاء رئيس مجلس الوزراء السوداني،  محمد طاهر أيلا الذي تم تعينه ضمن قرارات البشير الأخيرة، مع رئيس اتحاد أصحاب العمل السوداني، سعود البرير، بحسب بيان حكومي.

والدولار الجمركي، هو ما يدفعه المستورد من رسوم بالعملة المحلية بما يُوازي الرسوم الدولارية المفروضة عليه، نظير الإفراج عن البضاعة المستوردة والمحتجزة في الجمارك.

وقال “البرير” إن قرارا بتخفيض تسعيرة قيمة الأرضيات بالميناء بنسبة 50 بالمائة للفترة من مطلع فبراير/شباط الجاري، حتى تاريخ اليوم، بأثر رجعي.

وذكر أن هذه القرارات، ستسهم في معالجة وحل عديد الإشكاليات وتدعم الاقتصاد الوطني، إلى جانب تأثيرها الإيجابي على عدد من القطاعات الإنتاجية وتسهيل انسياب السلع، وخفض تكلفة الإنتاج.

والعام الماضي، أثار قرار رفع سعر الدولار الجمركي إلى 18 جنيها من 6.9 جنيهات للدولار، موجة غلاء واسعة في الأسواق، ارتفعت بموجبها أسعار السلع الاستهلاكية.

ويُعاني السودان من أزمات في الخبز والطحين والوقود وغاز الطهي، نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في الأسواق الموازية، إلى أرقام قياسية مقابل الدولار الواحد