بحثا عن استقرار ليبيا ينعقد المؤتمر الوزاري في العاصمة الليبية طرابلس، وفي جعبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، رؤية الاتحاد الإفريقي لمشروع المصالحة الوطنية، والدور الإيجابي الذي يستطيع الاتحاد القيام به في هذا الملف الليبي المتأزم.

لكن أعمال المؤتمر كان بمشاركة 31 دولة ومنظمة دولية وإقليمية بهدف توحيد الجهود الرامية إلى مساعدة ليبيا عبور مرحلتها السياسية المتأزمة، وجعلها ورقة سياسية يراد بها المناورة مثلها مثل باقي المؤتمرات السابقة التي عقدت في الماضي في عواصم الدول الأوربية، فلم يثمر من انعقادها شيء إلا بتصريحات مكتوبة على ورق دون وجود آلية عمل تعمل على تنفيذها بشكل يعمل على العبور من مرحلة عدم الاستقرار إلى الاستقرار الفعلي.

وما هي هذه التصريحات الواردة في المؤتمر يا ترى؟ سوف نقول عليها من جملة التصريحات “هدنة اجتماعية ليبية” أم  هي “مصالحة وطنية ليبية شاملة وكاملة” على غير الصيغ التي وقع تسويقها في السابق في المحافل العربية والإقليمية والدولية.

ومن بين الدول الحاضرة المؤتمر، دول من مثل مصر العربية وتونس الشقيقة والجزائر وقطر والإمارات العربية والبحرين وتركيا، وأيضا الولايات المتحدة وبريطانيا وهولندا وفرنسا وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا واليونان وسويسرا وحتى روسيا والصين ومن القارة الإفريقية، الكونغو برازافيل والكونغو الديمقراطية.

وما رسخ في أذهان الشعب الليبي حتى يومنا هذا هو برنامج استقرار ليبيا ومرحلة العبور إلى الاستقرار السياسي والاجتماعي ومن ثمة الاستقرار الاقتصادي الذي عطل فيه إنتاج النفط والغاز الليبي  الذي هو في أمس الحاجة لاستئناف النشاط الاقتصادي بكامل طاقتها، والذي يعمل على مساعدة الدول الإقليمية والدولية على حصولها ثروات الدولة الليبية المتعددة!.

استقرار ليبيا هو إنها الأزمة الدولية التي تمر بها الدول الطامعة في خيرات ليبيا، ولتطالب المجموعات المسلحة التخلص من السلاح والرجوع الى أعمالهم المدنية أو انضمامهم إلى الجيش والشرطة والأمن الداخلي والخارجي.

ومن بعض الدول التي حضرت المؤتمر الوزاري تعلم يقين العلم بوجود المرتزقة والمقاتلين الأجانب التي ساعدت في البداية الأمر على أخضارهم داخل الأراضي الليبية، فهم الذي بأيديهم القدرة على إخراجهم كما عملة على إدخالهم في ليبيا.

وأما الحجة على الالتزام الدائم والثابت والقوي التي تقدمة بها حكومة الوحدة الوطنية في سيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية، فهو في حقيقة الأمر انطباع عام عند الشعب الليبي ومبدأ عام عند الحكومات الليبية المنصرمة، منذ عهد الاستقلال الأول لدولة الاستقلال الليبية من عام 1951 ميلادي.

التدخلات الأجنبية في الشؤون الليبية ودخول المرتزقة والقوات الأجنبية في البلاد وتدفق السلاح داخل ليبيا من القوى الخارجية  ومحاولات خرق حظر السلاح وإثارة الفوضى في ليبيا هي التي تشكل الأزمة الفعلية للبلاد،  وعدم استقرار الدولة الليبية عمل تطالب به حكومة الوحدة الوطنية من الوزراء الحاضرين وبإخراج مرتزقتهم وقواتهم من على الأراضي الليبية حتى يتسنى لنا الهدوء والاستقرار والأمان والسلام.

في حين آن أزمات البلاد هي من صنع الدول الأجنبية التي حضرت المؤتمر الوزاري، وهي اشمل وعقد من خروج ليبيا إلى بر السلام، مع وجود القوات الأجنبية على الأراضي الليبية لحماية القوى في المنطقة الغربية من القوى المواجه لها في المنطقة الشرقية، قوات عسكرية ومليشيات ليبية مسلحة.

أزمات البلاد متعددة ولم تنجح الحكومات الليبية من قبل من هيكلية ألازمة والخروج منها، داعية الدول الخارجية إلى حضور المؤتمر الوزاري في العمل على “استقرار ليبيا”  داخل ليبيا حتى تقف الدول والمنظمات الدولية والإقليمية بالاستماع ما يقال عن الأزمة الليبية الحابكة والمتشابكة وحجبها في انتخابات أخرى قادمة في ديسمبر لعام 2021  دون وجود زاوية قانونية دستورية ليبية.

إن حاجة البلاد الملحة للتغير الفعلي وإعادة رسم عقد اجتماعي جديد في دستورا للبلاد يعمل على تصورات سياسية وتجارب حكم جديدة بعيدة الأنظمة الشمولية، بل في نظام ديمقراطي دستوري يستوعب الجميع بالجميع من الليبيتين والليبيات.

الأدوار والعلاقات الداخلية في البلاد تتم بالمصالحة الوطنية الشاملة والكاملة، والرجوع إلى التغير والإصلاح الصحيح التي تم في بداية الثورة الشعبية الليبية، بمكونات المجتمع الليبي وليس من خارجه، لتصبح ليبيا مستقرة في امن وأمان وسلام، وليس في المغالبة ومحولة إضعاف الدولة الليبية الوليدة، ليبيا دولة الربيع العربي!.