استعرض رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري مع رئيس المجلس الأعلى القضاء مفتاح القوي، ونائبه الصديق الصور، ملاحظاتهم حول القاعدة الدستورية فيما يخص باب السلطة القضائية وتنظيمها.

وتعهد المشري بدارسة ملاحظاتهم  مع اللجنة الدستورية بالمجلس وطرحها على لجنة الحوار المشاركة اجتماعات المسار الدستوري في القاهرة، والإطلاع على جهود مكتب النائب العام فيما يتعلق بمراجعة الأرقام الوطنية كخطوة ضرورية لضمان نزاهة الانتخابات القادمة.

وفي لقاء اخر مع رئيس الأركان العامة الفريق محمد الحداد، شدّد المشري على أهمية قيام المؤسسة العسكرية بدورها في منع الانفلات الأمني والنأي بها بعيداً عن التجاذبات السياسية وعن أي تدخل في الحوار السياسي بمساراته المختلفة.

وأكد المشري أن الحوار السياسي بمساراته المختلفة هو من اختصاص الأجسام السياسية المتمثلة في مجلسي النواب والأعلى للدولة.

وفي سياق منفصل، بحث المشري رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك  الوضع الاقتصادي في البلاد في ظل الأزمات المحلية والدولية.

وأشار المشري إلى ضرورة الانسياب السليم والطبيعي للإيرادات الدولة، وضمان الرقابة الفاعلة على مصروفات المال العام  بآليات واضحة وشفافة.