يصوّت النواب البريطانيون غداً “الثلاثاء” على مجموعة مقترحات في محاولة لأخذ المبادرة من السلطة التنفيذية، والسعي للخروج من المأزق الناتج عن رفض مجلس العموم للاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة مع الاتحاد الاوروبي بشأن “بريكست”.
وقد رفض مجلس العموم في 15 يناير الجاري اتفاق “بريكست” الذي تفاوضت عليه رئيسة الوزراء “تيريزا ماي” مع الاتحاد الأوروبي لعدة أشهر، مما فتح الباب أمام احتمال الخروج من دون اتفاق.

وبعد هذا الرفض، لم تقدم ماي خطة بديلة طالبها بها النواب. ولذلك تم إعداد مقترحات توضح ما يريدونه بشأن مستقبل عملية الخروج، وتطالب المقترحات بإعادة التفاوض على اتفاق الخروج، ومنع الوصول الى “بريكست” من دون اتفاق، وتأخير الانفصال، وأيضاً البحث في احتمال تنظيم استفتاء ثانٍ.

وهناك اقتراح آخر يريده قائد حزب العمال جيريمي كوربن يستبعد أيضاً احتمال الخروج من دون اتفاق، ويعرض على مجلس العموم إما التصويت على اتفاق معدل يتضمن اتحاداً جمركياً مع الاتحاد الأوروبي و”علاقة متينة” مع السوق الموحدة، وإما تنظيم استفتاء ثانٍ.

من جهته، قدم النائب المحافظ دومينيك غريف اقتراحاً ينص على السماح للنواب باستعادة القدرة على تقرير مضمون جدول أعمال البرلمان جزئياً. وسيتوجب على السلطة التنفيذية عندها منحهم مهلة ستة أيام من أجل مناقشة خيارات عدة والتصويت عليها.

ويعمد مجلس العموم إلى التصويت مرة ثانية، وفق الاقتراح، على اتفاق الخروج، وفي حال الرفض يصوت النواب على احتمالات أخرى، من بينها الخروج من دون اتفاق، وإعادة التفاوض على الاتفاق، أو تنظيم استفتاء جديد.

وهناك مقترحات عدة تطالب بإزالة مادة “شبكة الأمان” الخلافية حول آيرلندا من اتفاق الخروج، والتي تهدف إلى تجنب عودة الحدود بين مقاطعة آيرلندا الشمالية البريطانية والجمهورية الآيرلندية. وفي حال اعتماد أحدها، سيصبح بإمكان تيريزا ماي أن تقول للاتحاد الاوروبي ان التخلي عن شبكة الأمان سيتيح لمجلس العموم التصويت على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي.
ولا يلزم أي مقترح السلطة التنفيذية بتنفيذه على الفور، لكن تجاهل ماي لرغبات غالبية النواب فيه مخاطرة سياسية، خصوصاً أنها تجد نفسها أمام ضغط متصاعد من نواب الأكثرية، وحتى من أعضاء في حكومتها، يريدون استبعاد احتمال حصول الخروج من دون اتفاق.