أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية اليوم السبت بأن كافة قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية رفضوا خطة احتلال قطاع غزة خلال اجتماع مجلس الوزراء “الكابينت”، الذي ناقش القرار نحو 10 ساعات متواصلة.

وشمل الرفض قادة رفيعين مثل رئيس الأركان آيال زمير، ورئيس جهاز الأمن القومي تسحي هنغبي، ورئيس الموساد ديفيد برناع، الذين اعتبروا أن هناك بدائل عملياتية أكثر ملاءمة من الاحتلال الكامل، محذرين من أن الخطة قد تعرض حياة الرهائن الإسرائيليين للخطر.

ورغم هذه الاعتراضات، أقر “الكابينت” خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للسيطرة التدريجية على مدينة غزة، مع تقديم مساعدات إنسانية للسكان خارج مناطق القتال، وسط انتقادات حادة داخلية وتحذيرات من استمرار الصراع وخسائر كبيرة.

هذا وكانت ردود الفعل الدولية سريعة، حيث أعلنت ألمانيا وقف إرسال الأسلحة لإسرائيل، بينما هددت بريطانيا بالاعتراف بدولة فلسطينية إذا استمر النزاع، وعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة بطلب بريطاني لمناقشة تصاعد العنف في غزة.

وتقدمت فلسطين بطلب عاجل لجامعة الدول العربية لعقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة لبحث خطة أقرها مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر “الكابينت” لإعادة احتلال قطاع غزة والسيطرة الكاملة عليه.

وأكد السفير مهند العكلوك المندوب الدائم لفلسطين لدى الجامعة العربية، أن الطلب جاء بناء على توجيهات الرئاسة الفلسطينية ووزارة الخارجية والمغتربين، لمناقشة خطورة الوضع الإنساني والسياسي الناتج عن الخطة الإسرائيلية.

وأشار إلى أن هذه الخطة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين داخل وخارج القطاع، ارتكاب المزيد من المجازر الدموية، فرض التجويع، وتكثيف المعاناة على أكثر من مليوني فلسطيني، كما سلط الضوء على تصاعد الانتهاكات في الضفة الغربية، بما في ذلك التوسع الاستيطاني، هدم المنازل، إرهاب المستوطنين، واقتحامات المسجد الأقصى المبارك.

وأعرب العكلوك عن توقعه أن ينتج عن الاجتماع قرار عربي موحد يدعو إلى تحرك فعال على المستويين العربي والدولي، للتصدي لهذه الجرائم، منع استمرارها وملاحقة مرتكبيها أمام المحاكم الدولية بما يتماشى مع القانون الدولي واتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948.

مجلس الأمن يعقد اجتماعاً طارئاً السبت لبحث خطة إسرائيل للسيطرة على غزة

أعلنت بعثة باكستان لدى الأمم المتحدة أن مجلس الأمن الدولي سيعقد مساء السبت اجتماعاً طارئاً لمناقشة خطط إسرائيل المتعلقة بالسيطرة على قطاع غزة، وذلك في تمام الساعة 15:00 بتوقيت نيويورك (22:00 بتوقيت موسكو).

مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، أوضح أن الجلسة تأتي بعد مصادقة الحكومة الإسرائيلية على خطة لاحتلال مدينة غزة وتوسيع العمليات العسكرية في القطاع، مشيراً إلى تحركات عربية وإسلامية لإعداد مسودة قرار تهدف إلى منع تنفيذ هذه الخطة.

وشدد منصور على ضرورة التحرك العاجل لوقف العملية العسكرية الموسعة المرتقبة.

القرار الإسرائيلي، الذي أقره الكابينيت الأمني والسياسي في اجتماع امتد عشر ساعات، يمنح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس صلاحية المصادقة النهائية على الخطط العملياتية للسيطرة على كامل أراضي القطاع، تمهيداً لنقلها إلى ما وصفتها تل أبيب بـ”حكومة مدنية جديدة”.

في المقابل، حذر مقر عائلات الأسرى الإسرائيليين من أن هذه الخطوة تمثل “حكماً بالإعدام” على المحتجزين الأحياء و”حكماً بالاختفاء” على المفقودين.

قطر والإمارات تدينان قرار الحكومة الإسرائيلية باحتلال قطاع غزة وتحذّران من تداعياته

أدانت كل من دولة قطر والإمارات العربية المتحدة قرار الحكومة الإسرائيلية باحتلال قطاع غزة، معتبرتين إياه تطورًا خطيرًا يفاقم المعاناة الإنسانية ويزيد من تداعيات الحرب في القطاع.

وأصدرت وزارة الخارجية القطرية بيانًا أكدت فيه أن الاحتلال الكامل لغزة ينذر بتفاقم الكارثة الإنسانية ويقوض جهود التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وشدد البيان على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية لمنع تنفيذ القرار، ومواجهة الانتهاكات المستمرة للقانون الإنساني الدولي، خاصة استخدام الغذاء كسلاح وتجويع المدنيين، مع الدعوة لضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام إلى القطاع.

وجددت قطر موقفها الداعم للقضية الفلسطينية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

من جهتها، عبرت وزارة الخارجية الإماراتية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للقرار، محذرة من الكارثة الإنسانية التي قد تتفاقم بفعل المزيد من الضحايا الأبرياء في غزة.

ودعت الإمارات المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن لتحمل مسؤولياتهم ووقف الممارسات التي تتعارض مع القانون الدولي، مؤكدة أن حماية الحقوق الفلسطينية أصبحت ضرورة أخلاقية وإنسانية وقانونية.

وأبدت الإمارات رفضها القاطع للمساس بالحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني ومحاولات تهجيره، وطالبت باتخاذ إجراءات عاجلة لمنع تأجيج التوتر في الأراضي الفلسطينية ومنع انزلاق المنطقة إلى المزيد من العنف وعدم الاستقرار، مع التأكيد على أن الحل السياسي الجاد هو الطريق الوحيد لتحقيق الاستقرار عبر إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة.

عُمان تدين الاحتلال العسكري الإسرائيلي لقطاع غزة وتطالب المجتمع الدولي بتحرك عاجل

أدانت سلطنة عُمان بشدة القرار الإسرائيلي بتكريس الاحتلال العسكري لقطاع غزة، محذرة من استمرار الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي والتعدي على حقوق الشعب الفلسطيني دون مساءلة أو محاسبة.

وأكدت وزارة الخارجية العُمانية في بيان رسمي أن إسرائيل تستهتر بقرارات الشرعية الدولية، داعية جميع دول العالم، وبخاصة أعضاء مجلس الأمن الدولي، إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية من أجل وقف الظلم الذي يتعرض له الفلسطينيون.

وشدد البيان على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لتمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه المشروعة، بما في ذلك إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وفق الحدود المعترف بها عام 1967.

دعوات فلسطينية لتسليم ملف غزة إلى لجنة عربية برئاسة مصر لإنقاذ القطاع من الأزمة

دعت شخصيات فلسطينية بارزة في قطاع غزة حركة حماس إلى إحالة ملفات إدارة القطاع إلى لجنة عربية برئاسة مصر لفترة انتقالية، تمهيداً لتسليم السلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسسات دولة فلسطين السيطرة الكاملة على غزة.

وجاء ذلك وفق بيان صادر عن “مبادرة الشعب والوطن أولا – وثيقة الإنقاذ الوطني”، ونقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

وأشار البيان إلى أن هذه الدعوة تأتي في ظل ما وصفته بـ”المقتلة المفتوحة والإبادة المستمرة” التي يعاني منها القطاع منذ ما يقارب العامين، وما نتج عنها من دمار ومعاناة ونزوح جماعي للسكان.

وتهدف الخطوة إلى إنقاذ ما تبقى من الوطن والمواطنين، وإسقاط مشروع التهجير والقضاء على فكرة الوطن البديل، مع الحفاظ على دماء الشهداء وتغليب المصالح الوطنية العليا بعيداً عن الحسابات الحزبية والتحالفات الإقليمية.

وشدد البيان على ضرورة فتح حوار وطني شامل ومسؤول تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، وفقاً لما ورد في وثيقة الإنقاذ الوطني الصادرة في 14 يوليو الماضي.

الخارجية الإيرانية تطالب بمحاكمة إسرائيل دولياً بسبب قرار احتلال قطاع غزة وتصفه بإبادة جماعية

دعت وزارة الخارجية الإيرانية المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية إلى النظر في قرار إسرائيل احتلال قطاع غزة بالكامل، معتبرة هذا القرار دليلاً على نية تل أبيب تنفيذ تطهير عرقي وإبادة جماعية بحق الفلسطينيين.

وأعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن “التهديدات الإسرائيلية باحتلال غزة تأتي في ظل تحقيقات قائمة ضدها لدى المحكمة الجنائية الدولية، وتصنيف أفعالها كجرائم إبادة جماعية من قبل محكمة العدل الدولية”. وأكد بقائي ضرورة تحرك هذه المؤسسات الدولية لمحاسبة إسرائيل على أفعالها.

كما شدد بقائي على المسؤولية القانونية والأخلاقية للحكومات والأمم المتحدة في وقف هذه الجرائم، وندد بالتواطؤ الأمريكي والغربي مع “جرائم النظام الإسرائيلي”، واصفاً إياه بـ”المخزي”.