عقد اكثر من الف سياسي ومن وجهاء واعيان شرق ليبيا اجتماعا في البيضاء مساء الثلاثاء اكدوا خلاله “تمسكهم” باعلان منطقة برقة “اقليما فدراليا”.

وفي اذار، اثار اعلان منطقة برقة “اقليما فدراليا اتحاديا” استياء السلطات الليبية وادى الى تاجيج المخاوف من تقسيم البلاد.

وفي بيان نشر على هامش الاجتماع في البيضاء التي تقع على بعد 1200 كلم شرق طرابلس، اكد المشاركون “تمسكهم باعلان إقليم برقة الممتد من الحدود الليبية المصرية شرقا وحتى مدينة سرت غربا، فيدرالية اتحادية”.

وطالبوا بـ”كتابة الدستور وقانون الانتخابات من هيئة منتخبة بالتساوي بين اقاليم ليبيا الثلاثة، وبان يكون النظام السياسي وفق ما يقرره الدستور بالإضافة إلى تدوير الرئاسات الثلاث (رئاسة البرلمان ورئاسة الحكومة ورئاسة الدولة) بين الأقاليم الثلاثة برعاية البرلمان المنتخب ديموقراطيا مراعاة للعدالة بين الأقاليم”.

وكانت ليبيا تتألف من ثلاثة اقاليم ادارية قبل ان يلغى هذا النظام الاتحادي في 1963.

وينص القانون الانتخابي الذي تبنته السلطات الليبية على برلمان من مئتي مقعد موزعة بين مدن ومناطق البلاد وفق عدد السكان، وليس بحسب الاقاليم الثلاثة المذكورة.

وفوض المشاركون في الاجتماع “المجلس التأسيسي لإقليم برقة باتخاذ الإجراءات القانونية التي يراها مناسبة لإبطال قانون الانتخابات والمطالبة بانتخاب هيئة تأسيسية مؤلفة من أعضاء متساوين عدديا من الأقاليم الثلاثة”.

واعلن رئيس المجلس الأعلى لإقليم برقة أحمد الزبير السنوسي “إنشاء الهيئة الاستشارية المكونة من مشائخ ووجهاء سكان برقة، وإنشاء هيئة استفتاء الإقليم حول النظام الاتحادي الفيدرالي بعد إحصاء وبناء سجل الانتخابات لأهل الإقليم”.

وكشف “انشاء الحرس الوطني للاقليم للحفاظ على أمنه وأمانه على ان يكون ظهيرا للجيش والأمن الوطنيين”، مؤكدا “تفعيل القضاء”.