اشترطت إيران تنفيذ الولايات المتحدة خمسة شروط رئيسية، وصفتها بأنها “الحد الأدنى من الضمانات لبناء الثقة”، قبل الدخول في أي جولة مفاوضات جديدة مع واشنطن، رافضة مقترحًا أميركيًا مؤلفًا من 14 بندًا اعتبرته طهران محاولة لـ“فرض الاستسلام” واستمرار سياسة الإكراه والتهديد.

ونقلت وكالة “فارس” الإيرانية عن مصدر مطلع، مساء الثلاثاء، أن طهران لن تشارك في الجولة الثانية من المفاوضات ما لم يتم التحقق عمليًا من تنفيذ هذه الشروط، والتي تشمل إنهاء الحرب في جميع الجبهات، خصوصًا في لبنان، ورفع العقوبات المفروضة على إيران، والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، وتعويض الخسائر الناجمة عن الحرب، إضافة إلى الاعتراف بسيادة إيران على مضيق هرمز.

وأبلغت طهران الوسيط الباكستاني أن استمرار الحصار البحري في بحر العرب وبحر عمان بعد إعلان وقف إطلاق النار يزيد من صعوبة بناء الثقة اللازمة لاستئناف أي مفاوضات مع الولايات المتحدة.

وقال نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي إن المطالب الأميركية تعكس “نهجًا أحاديًا يهدف لتأمين مصالح واشنطن فقط”، مؤكدًا أن الرد الإيراني يمثل الحد الأدنى لأي ترتيبات جدية تتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة.

وأضاف أن تحقيق السلام لا يمكن أن يتم عبر الإهانة أو التهديد، مشيرًا إلى أن استمرار الحصار أو دعم أي أطراف تُتهم بالعدوان وعدم الاستقرار في المنطقة يجعل أي مفاوضات غير فعالة.

وأكد آبادي أن إيران تسعى إلى ترتيبات مستدامة تشمل وقف الحرب ومنع تكرارها، ورفع الحصار، وتعويض الأضرار، وإلغاء العقوبات غير القانونية، مع احترام حقوقها السيادية، معتبرًا أن رفض واشنطن لهذه المطالب يكشف أن الهدف هو فرض الإرادة السياسية عبر الضغط وليس تحقيق تسوية عادلة.

ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار التوتر بين إيران والولايات المتحدة، مع بقاء العقوبات الأميركية والحصار البحري، ما يزيد من تعقيد فرص إعادة إطلاق المفاوضات النووية أو التوصل إلى اتفاقات أوسع تتعلق بالأمن الإقليمي.