استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الثلاثاء في العاصمة طرابلس، المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا هانا تيتيه”، وذلك في لقاء يأتي قبيل الإحاطة المرتقبة التي ستُقدّمها أمام مجلس الأمن الدولي يوم غدٍ الأربعاء.

تحفظات على اللجنة المصغّرة (4+4)

استعرض اللقاء آخر مستجدات المشهد السياسي الليبي، وفي مقدمتها ملف “اللجنة المصغّرة (4+4) التي شكّلتها بعثة الأمم المتحدة.

وأبدى المنفي تحفظاً واضحاً وصريحاً إزاء الأسس التي بُني عليها تشكيل هذه اللجنة وآليات عملها، وأكد أن أي مسار حواري أو ترتيبات سياسية – لا سيما تلك المتعلقة بالاستحقاق الانتخابي – يجب أن تستند حصراً إلى إطار قانوني ودستوري واضح، بما يضمن نزاهة العملية السياسية ويحصّنها من أي تجاوزات تمس مشروعيتها.

السيادة التشريعية ورفض المسارات الموازية

وشدد رئيس المجلس الرئاسي على أن الملفات المرتبطة بالمفوضية والقوانين الانتخابية تُعد من صميم الاختصاصات السيادية الحصرية للمؤسسات التشريعية. وأوضح أنه لا يوجد مبرر، سياسياً أو موضوعياً، لإقحام أطراف من خارج الأطر المؤسسية المعترف بها في معالجة هذه الملفات الحساسة، محذراً من أن ذلك قد يؤدي إلى المساس بالتوازن المؤسسي وإرباك المسارات القائمة.

كما أكد المنفي على ضرورة:

• الفصل الواضح بين مسار الأمم المتحدة وأي مسارات موازية أخرى.
• الالتزام الصارم بالمرجعيات الناظمة للعملية السياسية، وفي مقدمتها خارطة الطريق والاتفاق السياسي.
• رفض تجاوز رئاسة المؤسسات الوطنية أو القفز على آلياتها الداخلية عند تشكيل اللجان أو تحديد التمثيل، معتبراً ذلك إخلالاً بمبادئ الشرعية المؤسسية.

التمسك بمخرجات لجنة “6+6”

وأعرب الرئيس المنفي عن استغرابه من محاولات تجاوز مخرجات لجنة “6+6″، رغم ما حظيت به من قبول سياسي واسع وترحيب كبير في الأوساط المختلفة. واعتبر أن القفز على هذه المخرجات من شأنه إضعاف فرص التوافق ويهدد بتعقيد المشهد السياسي بشكل أكبر.

مفترق طرق حاسم

وفي ختام اللقاء، وجّه المنفي رسالة قوية أكد فيها أن ليبيا تقف اليوم أمام مفترق طرق حاسم؛ فإما ترسيخ منطق سيادة القانون (وطنياً ودولياً) واحترام الشرعيات والمؤسسات، وإما الانزلاق نحو منطق “فرض الأمر الواقع بقوة السلاح”، وما يتبع ذلك من مخاطر جسيمة تهدد استقرار الدولة ووحدة مؤسساتها.