قتل شخص وأصيب آخر، جراء غارة إسرائيلية استهدفت مبنى في بلدة الشهابية بقضاء صور جنوبي لبنان، حسبما أفادت وكالة الأنباء اللبنانية.

وأوضحت الوكالة أن الغارة جاءت بعد منتصف الليل، فيما شنت الطائرات الإسرائيلية فجر الاثنين عدة غارات على مناطق سهل بلدة سرعين التحتا في قضاء بعلبك، وبلدات الريحان وسحمر وزلايا بجنوب البلاد، دون الإفصاح عن حصيلة الضحايا في هذه المواقع.

وأعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الاثنين، أن نهر الليطاني في جنوب لبنان يجب أن يُعتمد كحدود رسمية بين إسرائيل ولبنان.

وأضاف سموتريتش: “مثلما نسيطر على 55% من قطاع غزة، علينا أن نفعل ذلك في لبنان”، في تصريحات تعكس موقف إسرائيل من الحدود الجنوبية.

في السياق، أفادت الإذاعة الإسرائيلية بمقتل مواطن إسرائيلي أمس في منطقة مسغاف عام شمال إسرائيل، إثر إصابته بنيران مدفعية إسرائيلية أخطأت هدفها خلال تبادل إطلاق النار مع لبنان.

وأوضحت القناة 12 العبرية أن التحقيقات التي أجراها الجيش الإسرائيلي كشفت أن القتل لم يكن نتيجة هجوم من حزب الله، بل كان نتيجة خطأ في قصف مدفعي من الجيش الإسرائيلي نفسه.

وأشار التقرير إلى أن الحادث وقع الأحد عندما أصيب شخص آخر بجروح بالغة إثر سقوط صاروخ كان يعتقد أنه أطلق من لبنان على سيارتهما في منطقة مسغاف عام بالجليل شمال إسرائيل.

وفي وقت سابق، أفادت الشرطة الإسرائيلية بمقتل شخص لم تُحدد هويته بعد، نتيجة إصابة مركبته بسقوط صاروخ في منطقة الحدود بإقليم الجليل، فيما اندلعت حرائق في عدد من المركبات القريبة.

وكانت أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع عدد ضحايا الغارات منذ بداية العدوان في 2 مارس إلى 1029 قتيلًا بينهم 118 طفلاً و79 امرأة، بينما بلغ عدد الجرحى 2786 شخصًا، مع نزوح أكثر من مليون لبناني.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الإسبانية، اليوم الاثنين، أن تدمير البنية التحتية المدنية في لبنان، بما يشمل الجسور والمنازل، يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي.

وجاء في بيان الوزارة: “تدين الحكومة الإسبانية بشدة تصريحات السلطات الإسرائيلية التي تفيد بأن الجيش الإسرائيلي تلقى أوامر بتدمير جميع الجسور على نهر الليطاني، بالإضافة إلى منازل المدنيين في القرى المجاورة، وهو ما يعد انتهاكًا متعمدًا للقانون الدولي الإنساني”.

وأكدت مدريد على ضرورة احترام وحدة أراضي لبنان وسيادته، مشددة على أن البنية التحتية المدنية، بما فيها المنازل والمرافق الطبية، لا يمكن اعتبارها أهدافًا عسكرية بموجب القانون الدولي.

ودعت وزارة الخارجية الإسبانية المجتمع الدولي إلى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم الإفلات من العقاب على هذه الأعمال، معتبرة أن استمرار مثل هذه الانتهاكات يهدد استقرار المنطقة ويزيد من معاناة المدنيين.

في المقابل، دانت مصر القصف الإسرائيلي للبنى التحتية في لبنان، مؤكدة أن استهداف المنشآت المدنية الحيوية يمثل انتهاكًا صارخًا للسيادة اللبنانية وقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وطالبت الخارجية المصرية بتمكين الجيش اللبناني من بسط سيادته على كامل أراضي البلاد ووضع السلاح تحت سلطته الحصرية، محذرة من أن تدمير البنية التحتية يفاقم الأزمة الإنسانية ويدفع نحو نزوح قسري واسع للسكان.

وأشارت مصر إلى ضرورة تحرك المجتمع الدولي، وفي مقدمتهم مجلس الأمن، لردع هذه الممارسات الإسرائيلية ومنع تدهور الأوضاع الأمنية والسياسية في لبنان.