وكالة ليبيا الرقمية 

تُعدّ فرنسا وبريطانيا مشروع قرار للأمم المتحدة يسمح لسفن الاتحاد الاوروبي في البحر المتوسط باعتراض سفن يُشتبه في أنها تنقل أسلحة إلى ليبيا.

وبذلك سيتمّ توسيع عملية الاتحاد الاوروبي “صوفيا” عبر تعزيز الحظر على الأسلحة الذي فُرض على ليبيا في العام 2011 خلال الانتفاضة ضدّ الرئيس المخلوع معمر القذافي.

ويريد الأوروبيون أيضاً بناء قوة لخفر السواحل للتصدّي لعمليات تهريب المهاجرين انطلاقاً من سواحل هذا البلد الواقع في شمال افريقيا.

وقال ديبلوماسي كبير، طالباً عدم كشف هويته، إن الإجراءين يُمكن أن “يُتّخذا قريباً” في مجلس الأمن الدولي، مضيفاً أن مشروع القرار حول توسيع المهمة البحرية للاتحاد الاوروبي يتطلّب قراراً من الاتحاد نفسه أولاً، مشيراً إلى أن ذلك سيتمّ “خلال أسابيع وليس أيام”.

إلا أن التفويض الجديد لعملية “صوفيا” يقتصر على عرض البحر قبالة السواحل الليبية، ويُجيز للاتحاد الأوروبي التحرّك عسكرياً من دون موافقة الدولة التي ترفع السفن علمها.

وبعدما أشار إلى أن معظم الأسلحة لا تذهب إلى “الحكومة الشرعية” بل إلى الحكومة التي تُنافسها أو مجموعات مُسلّحة، صرح الديبلوماسي نفسه أنه “إذا رصدت (القطع البحرية الاوروبية) أسلحة منقولة بحراً إلى ليبيا فسيكون بإمكانها توقيف السفن التي تنقلها”.

من جهة أخرى، ينصّ مشروع القرار على أن تتولّى القوة البحرية للاتحاد الأوروبي تدريب خفر السواحل الليبيين.

وتأمل القوى الكبرى في أن تتمكّن حكومة “الوفاق الوطني” التي يرأسها فايز السراج والمدعومة من الأمم المتحدة من إنهاء الفوضى التي تشهدها ليبيا منذ سقوط القذافي ومواجهة “تنظيم الدولة” الذي استغلّ الفوضى لترسيخ وجوده في ليبيا حيث سيطر العام الماضي على مدينة سرت وحوّلها إلى معسكر لتدريب المُسلّحين.

وقرّرت الدول الكبرى ودول الجوار الليبي، الاثنين، دعم إعادة تسليح حكومة “الوفاق” من أجل مساعدتها في مواجهة التهديد المتنامي لـ”تنظيم الدولة”.

وقال ديبلوماسي في مجلس الأمن: “علينا أن نمنح حكومة الوفاق الوطني الوسائل لممارسة سلطتها (..) لكننا لم نصل بعد الى ذلك”.
وأعلن ديبلوماسي آخر: “لا اعرف كم سيحتاج الأمر من الوقت. إنها مسألة معقدة” بسبب استمرار الانقسامات داخل المجلس.