أعلنت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية تشكيل لجنة مختصة تتولى إعداد مقترح بشأن علاوات التمييز، وفقًا لطبيعة الوظائف وضوابط استحقاق هذه العلاوات، وذلك تنفيذًا لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 474 لسنة 2026 بشأن جدول المرتبات الموحد.

وأوضحت الوزارة، في تنويه نشرته الأحد 11 أكتوبر 2026، أن تشكيل اللجنة جاء بموجب قرار وزير المالية رقم 420 لسنة 2026، في خطوة تستهدف إعداد مقترح ينظم علاوات التمييز بالاستناد إلى طبيعة الوظائف والضوابط المرتبطة باستحقاقها.

وحددت الوزارة مدة شهر للجنة، تبدأ من الأحد 11 أكتوبر 2026، لتقديم تقريرها النهائي بشأن المقترح، بما يعني أن أمامها مهلة تمتد حتى 11 نوفمبر 2026، وفقًا للمدة المحددة في التنويه.

ويأتي تشكيل اللجنة في إطار الإجراءات المرتبطة بتنفيذ قرار جدول المرتبات الموحد، على أن تتولى إعداد المقترح المتعلق بعلاوات التمييز وتحديد الضوابط المرتبطة بها، وفقًا لما ورد في إعلان الوزارة.

ولم يتضمن التنويه تفاصيل إضافية بشأن قيمة العلاوات المقترحة، أو الفئات الوظيفية التي ستشملها، كما لم يوضح موعد اعتماد المقترح أو بدء تطبيق أي تعديلات ناتجة عنه، إذ تقتصر الخطوة المعلنة على تشكيل اللجنة وتكليفها بتقديم تقريرها النهائي خلال شهر.