قررت مجموعة من الدول الأعضاء في تحالف أوبك+، تشمل روسيا والسعودية والعراق وكازاخستان والكويت والجزائر وسلطنة عُمان، زيادة إنتاج النفط بدءًا من شهر يوليو/تموز، وذلك وفق بيان رسمي صادر عن المنظمة عقب اجتماعها الأخير.

وأوضح البيان أن الدول السبع اتفقت في إطار التزامها بالحفاظ على استقرار سوق النفط العالمية على تعديل مستويات الإنتاج بزيادة إجمالية تبلغ 188 ألف برميل يوميًا، إلى جانب التعديلات الطوعية المعلنة منذ أبريل 2023.

وبموجب القرار، سُمح لروسيا برفع إنتاجها إلى 9.824 مليون برميل يوميًا في يوليو، بينما ارتفع إنتاج السعودية إلى 10.353 مليون برميل يوميًا، والكويت والعراق وسلطنة عُمان مجتمعة إلى 7.853 مليون برميل يوميًا، في حين بلغت حصة كازاخستان 1.608 مليون برميل يوميًا، والجزائر 995 ألف برميل يوميًا.

وأكدت الدول الأعضاء في أوبك+ استمرار خططها لتعويض فائض الإنتاج اعتبارًا من يناير/كانون الثاني 2024، مع تمديد آلية التعويض حتى نهاية عام 2026، مع اعتماد نهج المراجعة الشهرية لتقييم أوضاع السوق واتخاذ القرارات المناسبة.

كما أشارت البيانات إلى أن هذه الدول تواصل تطبيق قيود طوعية إضافية إلى جانب الحصص الرسمية، ضمن سياسة تهدف إلى دعم توازن السوق في ظل تقلبات العرض والطلب العالمي.

وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه سوق النفط العالمي حالة من التذبذب الحاد نتيجة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، بما في ذلك تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية، التي أثرت على سلاسل الإمداد وتقليص تدفقات النفط عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الحيوية للطاقة عالميًا.

ووفق تقارير نقلتها وكالة رويترز عن مصادر داخل التحالف، فإن القرار يمثل الزيادة الرابعة على التوالي في أهداف الإنتاج خلال أربعة أشهر، ضمن مسار تدريجي لإعادة ضبط مستويات العرض، رغم استمرار الضغوط الجيوسياسية.

كما أشارت المصادر إلى أن الأزمة الحالية انعكست على قدرة بعض الدول المنتجة، خصوصًا في منطقة الخليج، على تلبية الطلبات بالكامل نتيجة اضطرابات الإمداد وتراجع بعض الصادرات.

وتظهر بيانات أوبك أن الدول السبع الرئيسية في التحالف رفعت إنتاجها بنحو 600 ألف برميل يوميًا خلال الفترة من أبريل إلى يونيو، إلا أن الإنتاج الفعلي تأثر بعوامل لوجستية وجيوسياسية أدت إلى فجوة بين الحصص والإنتاج الفعلي.

وفي السياق ذاته، يعقد تحالف أوبك+ اجتماعًا وزاريًا موسعًا بمشاركة جميع الأعضاء، وسط توقعات باستمرار سياسة التدرج في الإنتاج دون تغييرات جوهرية، في ظل سعي متواصل لتحقيق توازن بين دعم الأسعار وضمان استقرار الإمدادات.