تناقض الشخصية الليبية في كثير مِن الأحيان بينها وبين تطبيق مفهوم الإسلام في حياتنا اليومية، من عدم التدخل في اختصاص الآخرين والتنصت والتجسس  عليهم وبث الإشاعات والضرر بالآخرين، سمات جعلت من الحاكم يتخذ قرارات سمجة بحق الغير دون مبالاة مِن ردة الفعل المعروفة سلفاً لديه.

الغريب أن تجد قرارات أكثر غرابة في العالم وعلى مدى سنوات طويلة في ليبيا فقط، قرارات  يمكن أن تكون قد وقعت بالخطأ ولكنك تجدها صحيحة لأنها عمل بها لمدة سنوات متعددة، تجد الطفل الصغير المولود حديثا ويعاني الإعاقة، يحصل على معاش 450 دينار فقط والأب المتقاعد وعمل لسنوات عديدة ويعيل عدداً من الأفراد يتحصل على قيمة معاش 450 دينار أيضاً ،وهناك من هو طريح الفراش ويعاني أمراض كثيرة والمفترض أن يتحصل على قيمة الخدمة المنزلية نجده أيضاً خصص له 450 دينار فقط.

كذلك أصحاب المحافظ الاستثمارية ومرتباتهم الهزيلة ومتقطعة والمتوقفة في كثير من الأحيان ، تفاوت المرتبات بين وحدات الشعب فيه مخالفة للإعلان الدستوري ومخالفة لنص الشريعة والتشريع بأن أفراد الشعب متساوين في الحقوق …وإن كان لابد من التفرقة في المرتبات على أساس قانوني ومعدلات معروفة حتى يتقبل الجميع الأسس التي توزع بها مدخلات ومخرجات كل ميزانية مرصودة سنويا .

فلا يمكن أن يتحرك الحرس البلدي في جميع البلاد ويسجل قضايا وجرائم بالألاف؛ وقانونا يكون معه في كل دورية خارجة إلى الشارع عضو عن مركز الأغذية التابع  للرقابة الإدارية ومهندس اصحاح طبي أو طبيب ويعتبر رئيس الدورية أقلهم راتباً بل  بأضعاف مضاعفة منهم والأقل قيمة من حيث المزايا وتعرضه للجميع الأمراض وفيروسات كذلك من تهالك المراكز وعدد قليل مِن الإمكانيات الصفرية على مستوى البلاد وهو الجهاز الرقابي الأول لحماية المواطن.

مخالفات كبيرة تحصل من قبل الجهاز الإداري بالدولة باسم القانون؛  اجهزة ترتفع مرتباتها فجأة دون عمل واجهزة تقبع في أسفل الترتيب بدون حتى تأمين طبي عكس الأجهزة المرضي عنها من أمثلة البرلمان الذي يعيش حياة التمدد والتسلق مع كل قضية تخدم مصالحه ويتبع سياسية الاعوجاج ويراها  في قمة الاستقامة.