اعتمد قادة الدول الخمس المؤسسة للشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا «نيباد»، وهي مصر والجزائر ونيجيريا والسنغال وجنوب أفريقيا، «إعلان العلمين»، الذي يستهدف إعادة تموضع وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية «أودا-نيباد»، وتعزيز قدرتها على تنفيذ أجندة 2063 وتسريع مسار التنمية على مستوى القارة.

وجاء الإعلان خلال قمة الدول الأعضاء المؤسسة لـ«نيباد»، التي عقدت في مدينة العلمين الجديدة في 3 أكتوبر، على هامش الاجتماع التنسيقي الثامن لمنتصف العام للاتحاد الأفريقي ومنتدى «العلمين أفريقيا» للأعمال، بالتزامن مع مرور 25 عامًا على تأسيس الشراكة وتحولها إلى وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية.

وأكد القادة التزامهم ببناء أفريقيا متكاملة ومزدهرة وسلمية ومعتمدة على ذاتها، يقودها مواطنوها، مع التشديد على أهمية أجندة 2063 وخطتها التنفيذية العشرية الثانية باعتبارهما إطارًا للنمو الشامل والتصنيع والتكامل الإقليمي وتنمية رأس المال البشري ومواجهة تداعيات تغير المناخ، وفقًا لبيان حصلت «سبوتنيك» على نسخة منه.

وأشاد الإعلان بما تحقق خلال 25 عامًا في مجالات البنية التحتية والتحول الزراعي وسلاسل القيمة الإقليمية وبناء القدرات المؤسسية، مع الإقرار باستمرار فجوات في التمويل والتنفيذ والتنسيق.

وأكد القادة الدور المحوري للقطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشباب والنساء في دعم الابتكار وخلق فرص العمل وتسريع التنمية.

وأعرب القادة عن قلقهم إزاء القيود المفروضة على التمويل الإنمائي والتحولات الجيوسياسية وضعف تمثيل أفريقيا في الحوكمة المالية العالمية، إلى جانب تراجع المساهمات المالية للدول الأعضاء في ميزانية برامج «أودا-نيباد».

وأكدوا أن الاستقلالية التشغيلية والتمويل المستقر والقابل للتنبؤ يمثلان شرطين لتعزيز فاعلية الوكالة.

وشدد «إعلان العلمين» على ضرورة أن تمتلك أفريقيا أجندة تنميتها وتمولها وتقودها، من خلال تمويل أفريقي قابل للتنبؤ ومملوك للقارة، ومدعوم بالحوكمة والشفافية، مع دعوة الدول الأعضاء إلى زيادة مساهماتها وتقديم تمويل طوعي ومستدام للوكالة.

وقررت القمة إعادة تموضع وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية لتصبح أكثر قوة ومرونة وقدرة على الاستجابة، وطلبت من الوكالة إعداد مقترحات لتطوير قواعدها ولوائحها، بما يشمل الجوانب المالية وشؤون الموظفين، وعرضها على الاجتماع المقبل للجنة التوجيهية لرؤساء الدول والحكومات.

وفي إطار تعزيز دور القطاع الخاص، رحّب القادة بانعقاد منتدى «العلمين أفريقيا» للأعمال كل عامين في مصر، باعتباره منصة لتعميق التعاون بين القطاعين العام والخاص وتعبئة رأس المال الأفريقي لدعم أجندة 2063.

وتضمّن الإعلان أهدافًا محددة، أبرزها إنشاء منصة العلمين للاستثمار بحلول فبراير 2027، لتوحيد تعهدات الاستثمار ورأس المال الخاص، وإعداد محفظة من المشروعات الجاهزة للتمويل والاستثمار.

كما شملت الأهداف إطلاق مرفق قاري لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وسلاسل القيمة بحلول منتصف 2027.

وتستهدف المخرجات كذلك تفعيل أداة أفريقية واحدة على الأقل للحد من المخاطر والتمويل المختلط بقيادة أفريقية خلال 18 شهرًا، بما يدعم إعداد المشروعات وجذب الاستثمارات، مع متابعة نتائج هذه المبادرات وقياس أثرها في فرص العمل والاستثمار.

وأعرب القادة عن تقديرهم لمصر لاستضافتها الاجتماع التنسيقي الثامن ومنتدى أفريقيا للأعمال، ولأنغولا لرئاستها اللجنة التوجيهية لرؤساء الدول والحكومات التابعة لـ«أودا-نيباد».

وتعهدوا بعقد قمة الدول الأعضاء المؤسسة بصورة دورية كلما أمكن ذلك.

واعتمد القادة «إعلان العلمين» باعتباره التوجيه السياسي الجماعي لإعادة تموضع وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية وتسريع التحول القاري، مؤكدين مسؤولية الدول الأفريقية عن تمويل مؤسساتها وتعزيزها وتعبئة الحلول الأفريقية لتحقيق التنمية، وصولًا إلى قارة متكاملة ومزدهرة وقادرة على الصمود وسلمية.

وفي السياق ذاته، أكد الرئيس المصري دونالد ترامب؟

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن الإعلان الختامي للاجتماع التنسيقي الثامن للاتحاد الأفريقي، المنعقد في مدينة العلمين الجديدة، يمثل خارطة طريق واضحة لدفع جهود الاندماج الإقليمي والقاري في أفريقيا.

وقال السيسي، خلال كلمته في الجلسة الختامية للاجتماع، إن المناقشات أكدت حجم الإنجازات التي تحققت على صعيد التكامل والاندماج القاري، إلى جانب تطوير أطر التنسيق بين الاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية.

وأشار إلى أن الاجتماع ناقش كذلك حجم التحديات الراهنة التي تواجه القارة، والتي تتطلب تكثيف الجهود ومواصلة العمل والتعاون المشترك بين الدول الأفريقية.

وشدد الرئيس المصري على أهمية تسريع وتيرة التكامل الاقتصادي والتجاري، من خلال التفعيل الكامل لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وتعزيز بناء سلاسل الإمداد والممرات اللوجستية، فضلًا عن تطوير وربط شبكات النقل والطاقة بين دول القارة.

وأكد ضرورة توفير تمويل مستدام ومبتكر لبرامج ومشروعات التنمية الأفريقية، بالتعاون مع المؤسسات المالية القارية، مشددًا على أهمية الربط بين التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي من جهة، والسلم والأمن في القارة من جهة أخرى.

ولفت السيسي إلى أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تعزيز جهود منع النزاعات وتطوير آليات الإنذار المبكر وترسيخ جهود إعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات، مع تعظيم دور مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات في القاهرة وزيادة الميزانية المخصصة له بما يمكنه من أداء مهامه بصورة أكثر فاعلية.

وجدد الرئيس المصري تأكيد التزام مصر الكامل بالعمل والتعاون المشترك مع دول القارة، بهدف الوصول إلى أفريقيا آمنة ومستقرة ومزدهرة.

وفي ملف العلاقات الأفريقية، أكد السيسي رفض مصر أي تدخلات خارجية في الشؤون الداخلية للدول الأفريقية، مشددًا على أن احترام سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها يمثل مبادئ أساسية لتحقيق الاستقرار في القارة.

وقال السيسي، خلال كلمته في الاجتماع التنسيقي الثامن لمنتصف العام للاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية، الذي تستضيفه مدينة العلمين الجديدة، إن العلاقات بين الدول ينبغي أن تقوم على الاحترام المتبادل وحسن الجوار والحوار والتشاور، بعيدًا عن السياسات الأحادية أو المصالح الضيقة.

وأضاف أن التوترات الجيوسياسية والنزاعات والتدخلات الخارجية والإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة العابرة للحدود، إلى جانب اضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء والتمويل، تفرض ضغوطًا تتجاوز قدرة أي دولة على مواجهتها منفردة.

وشدد الرئيس المصري على أن المرحلة الراهنة تتطلب الانتقال من تنسيق المواقف إلى تكامل القدرات، والعمل على بناء مستقبل القارة من خلال جهود مشتركة بين دولها.

وفي ما يتعلق بقضايا المياه والموارد الطبيعية، أكد السيسي أن القضايا العابرة للحدود تستوجب التعاون والحوار، وليس التنافس والمواجهة، مشيرًا إلى أن إدارة الأنهار العابرة للحدود ينبغي أن تستند إلى قواعد القانون الدولي والتشاور والتنسيق ومبادئ حسن الجوار وعدم الإضرار.

وقال إن لكل دولة الحق في التنمية والاستفادة من مواردها الطبيعية، على أن تمارس هذا الحق بصورة مسؤولة لا تلحق ضررًا بالدول الأخرى، مشددًا على أن المصالح المشتركة أكبر من الخلافات، وأن التعاون يمكن أن يحقق الرفاهية والازدهار لشعوب القارة.

وثمّن السيسي اختيار توفير المياه المستدامة ونظم الصرف الصحي الآمنة موضوعًا للاتحاد الأفريقي لعام 2026، إلى جانب اعتماد وثيقة رؤية وسياسة أفريقيا للمياه 2063، داعيًا إلى الإسراع في إعداد واعتماد الخطة التنفيذية الأولى للوثيقة بما يدعم الأمن المائي والاستقرار والتنمية المستدامة في القارة.

وقال إن مصر تدرك، بحكم موقعها واحتياجات شعبها، أهمية قضية المياه، مؤكدًا ضرورة إدارة الأنهار العابرة للحدود وفقًا للقانون الدولي وبما يضمن عدم الإضرار بأي طرف.

وفي الجانب الاقتصادي، دعا السيسي إلى التفعيل الكامل لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، التي دخلت حيز النفاذ عام 2019 خلال الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي، معتبرًا أن التكامل الاقتصادي يمثل أحد أهم أدوات ترسيخ السلام والاستقرار.

وأوضح أن تعزيز الترابط بين اقتصادات الدول الأفريقية وتداخل مصالح شعوبها، إلى جانب تحويل الحدود إلى جسور لحركة التجارة والاستثمار، من شأنه دعم بناء مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.

وأكد أن القارة التي تمتلك موارد طبيعية وثروات وطاقات بشرية كبيرة لا ينبغي أن تظل مجرد مصدر للمواد الأولية، داعيًا إلى بناء سلاسل قيمة متكاملة داخل أفريقيا وتعزيز الإنتاج والتصنيع ونقل التكنولوجيا وزيادة فرص العمل.

وأشار إلى إطلاق منتدى «العلمين أفريقيا» للأعمال ليكون منصة دورية تجمع قادة وصناع القرار بالمستثمرين والمؤسسات التمويلية في القارة، معلنًا أن الدورة الثانية للمنتدى ستستضيفها مصر عام 2028.

وتطرق السيسي إلى ملف إعادة الإعمار والتنمية في الدول المتضررة من النزاعات، مؤكدًا أن إعادة بناء الدول بعد النزاعات لا تمثل عملًا إنسانيًّا أو اقتصاديًّا فقط، وإنما تعد مكونًا أصيلًا من منظومة السلم والأمن الأفريقي.

وقال إن العام الجاري يشهد مرور 20 عامًا على إطلاق سياسة الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات، داعيًا إلى استغلال المناسبة لمراجعة ما تحقق وتحديد أوجه القصور وتجديد الالتزام بتحويل السياسة إلى برامج ومشروعات ملموسة.

وأشاد بجهود مفوضية الاتحاد الأفريقي ومركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات، الذي تستضيفه القاهرة، في دعم المؤسسات الوطنية وبناء القدرات، مؤكدًا التزام مصر بمواصلة دعم هذه الجهود وزيادة التمويل والبرامج والمشروعات المرتبطة بها، مع إعطاء الأولوية للمشروعات ذات الأثر السريع والمباشر على حياة المواطنين.

وأشار الرئيس المصري إلى أن التجربة التي شهدتها مدينة العلمين تمثل نموذجًا لما يمكن أن تصنعه إرادة التنمية في تحويل آثار الصراعات إلى فرص للاستثمار والعمل والبناء، موضحًا أن المنطقة كانت لسنوات مسرحًا لآثار الحرب العالمية الثانية والألغام ومخلفات النزاعات قبل أن تتحول إلى مركز للتنمية والاستثمار.

وأكد أن أفريقيا قادرة على تحويل آثار النزاعات إلى فرص للتنمية، والتحديات إلى محركات للنمو، والانتقال من التعامل مع الأزمات إلى بناء قدراتها الذاتية في إعادة الإعمار والتعافي من آثار الصراعات.

وقال السيسي إن دوائر العمل الأفريقي تتكامل بين السلام الذي يحمي التنمية، والتنمية التي تعزز الاستقرار، والتكامل الاقتصادي الذي يخلق فرصًا، والتعاون في إدارة الموارد المشتركة الذي يسهم في منع النزاعات، إلى جانب المؤسسات القارية والإقليمية القادرة على تحويل هذه الرؤية إلى واقع.

وأكد أن مصر تنظر إلى مستقبل أفريقيا بثقة، مشيرًا إلى أن القارة لا تفتقر إلى الموارد أو الطاقات البشرية أو الفرص، وإنما تحتاج إلى توحيد الإرادات وتحويل أطر التعاون التي أُطلقت خلال العقود الماضية إلى أدوات أكثر فاعلية لتحقيق مصالح الشعوب.

وعلى صعيد الملف السوداني، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ثوابت الموقف المصري الداعم للشعب السوداني والمتمسك بوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه ووحدة مؤسساته الوطنية.

وجاء ذلك خلال استقبال السيسي بمدينة العلمين الجديدة رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، على هامش أعمال الاجتماع التنسيقي الثامن لمنتصف العام للاتحاد الأفريقي، وفقًا لبيان صادر عن الرئاسة المصرية.

وتناول اللقاء تطورات الأوضاع في السودان، إذ شدد الرئيس المصري على مواصلة القاهرة جهودها، إقليميًّا ودوليًّا، للدفع نحو حل سياسي للأزمة والمساهمة في إنهاء الحرب ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب السوداني، بما يمهد لاستعادة الأمن والاستقرار وبدء مرحلة إعادة الإعمار والتنمية.

من جانبه، أعرب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان عن تقديره للمواقف المصرية الداعمة للسودان، معتبرًا أنها تعكس خصوصية العلاقات التاريخية والأخوية بين البلدين.

وثمّن البرهان الدعم السياسي والإنساني الذي تقدمه مصر، فضلًا عن استضافتها أعدادًا كبيرة من السودانيين الذين اضطروا إلى مغادرة بلادهم بسبب الحرب.

وأكد البرهان أهمية عدم المساواة بين مؤسسات الدولة السودانية الشرعية والميليشيات المتمردة أو الكيانات الموازية، مشيدًا بالموقف المصري الثابت في هذا الشأن.

وتطرقت المباحثات كذلك إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والسودان، إذ أكد الرئيس المصري حرص بلاده على مواصلة تقديم الدعم للأشقاء في السودان بمختلف المجالات، وتطوير أطر التعاون بين البلدين بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم تطلعات الشعبين نحو التنمية والازدهار.

ويشهد السودان، منذ أبريل 2023، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من البلاد، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.

وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار في السودان، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وانطلقت في وقت سابق الأحد أعمال الاجتماع التنسيقي الثامن لمنتصف العام للاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية والآليات الإقليمية في مدينة العلمين الجديدة، بمشاركة قادة أفارقة وأعضاء هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي ورؤساء التجمعات الاقتصادية والآليات الإقليمية.

وتناول الاجتماع التقدم المحرز بشأن موضوع الاتحاد الأفريقي لعام 2026، المتعلق بضمان توافر المياه بصورة مستدامة وأنظمة الصرف الصحي الآمنة لتحقيق أهداف أجندة 2063، إلى جانب بحث جهود تعزيز التنسيق والتكامل بين التجمعات الاقتصادية الإقليمية ودفع مسارات التطوير المؤسسي للاتحاد الأفريقي وتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية.

كما يشارك السيسي في قمة «العلمين التشاورية» التي تجمع قادة مصر وإريتريا والسودان والصومال، لبحث قضايا إقليمية ذات اهتمام مشترك.

وتأتي الاجتماعات ضمن فعاليات منتدى «العلمين أفريقيا» المنعقد في مدينة العلمين الجديدة خلال الفترة من 2 إلى 4 أكتوبر.

ويمثل إعلان العلمين، وفق ما أعلنه القادة، إطارًا سياسيًّا لإعادة تموضع «أودا-نيباد» وتعزيز قدرتها على تنفيذ أجندة 2063، في وقت تواجه فيه القارة تحديات مرتبطة بالتمويل والتنمية والتكامل الاقتصادي والأمن وإعادة الإعمار.

كما يضع الإعلان مجموعة من الآليات والمواعيد المستهدفة لتعبئة الاستثمار الخاص وتطوير المشروعات وتعزيز التمويل الأفريقي، بالتوازي مع دعوات مصر إلى تكامل اقتصادي وأمني أوسع، وتعزيز التعاون في إدارة الموارد المشتركة، ودعم جهود السلام وإعادة الإعمار والتنمية في القارة.