بكل أسف المبعوث الأممى “غسان سلامة” الذي يمتنع حتى يومنا هذا عن مصارحتنا بالكشف عن الخطة البديلة والحلول البديلة في حالة استمرارية حالة الجمود السياسي على ما هو عليه بعد باليرمو، وانتقلنا إلى مناكفات ومهاترات جديدة بقصد إطالة عمر الأزمة.

وكل ما يقوله غسان سلامة لنا بأنه سوف يصارح مجلس الأمن بهذه الخطة البديلة أولا، وهذا التكتم من السيد سلامة شكك في مصداقية وجود خطة بديلة أساسا للأمم المتحدة.

وبهذا الخصوص كان السيد “جوناثان واينر” المبعوث الأمريكي السابق الى ليبيا أكثر شجاعة ومصداقية من السيد الكتوم “غسان سلامة” حيث قال “واينر” فى مقال نشره موقع الشرق الأوسط فى واشنطن:

“إذا استمر إصرار مجلس النواب برئاسة “عقيلة صالح” على رفض تفعيل القوانين والتشريعات التى تسمح لخارطة الطريق المعلنة من قبل “غسان سلامة” بالمضى قدما نحو إجراء أستفتاء على الدستور وأجراء أنتخابات فأن الأمم المتحدة ستقوم بدعم خطة بديلة تنهى شرعية عقيلة صالح”.

وبموجب تلك الخطة البديلة قال “واينر”:

“إن الأمم المتحدة ستعمل على أنعقاد “مؤتمر وطنى جامع” لليبيين يتقدم بطلب الى مجلس الأمن الدولى لسحب الأعتراف من جميع المؤسسات الليبية السياسية، وتمرير قانون يطالب ليبيا بتنظيم أنتخابات عامة فى غضون ستة أشهر، ويرى واينر أن تلك الخطة البديلة تظل البديل الحقيقى المتاح لأنهاء الفوضى المستمرة وحالة الحمود الراهنة قبيل المؤتمر الدولى الذى تستضيفه مدينة باليرمو الأيطالية منتصف الشهر الجارى”.

نتسائل: هل سيجد مثل هذا التهديد أذان صاغية لدى أطراف النزاع الليبى فى باليرمو ، وسيلتزم كل طرف منهم بالدور المرسوم له بالأتفاق السياسى؟

هل سيتعهد “عقيلة صالح” ومجلس نوابه بألتزام الدور التشريعى المنوط به بالأتفاق السياسى؟

هل سيقبل المشير “خليفة حفتر” العمل ضمن مجلس عسكرى يعمل تحت سلطة حكومية مدنية وأحترام نتائج الأنتخابات العامة؟

هل سيلتزم أطراف النزاع بالسماح لخارطة الطريق المعلنة من قبل الأمم المتحدة بالمضى قدما نحو أجراء أستفتاء على الدستور وأجراء أنتخابات فى مدة لاتتعدى الستة أشهر ،ام ستضطر الأمم المتحدة الى دعم “خطة بديلة” تنهى شرعية كل المتصارعين على السلطة فى ليبيا؟

ماذا تتوقع أخى القارىء بهذا الخصوص؟