كشف مكتب النائب العام عن واقعة تزوير في بيانات السجل المدني بطرابلس، تضمنت اتفاق أجنبي مع موظف عمومي على استخدام رقم قيد عائلي يعود إلى أسرة انقطع نسلها، بهدف إنشاء بيانات مدنية جديدة والاستفادة من الحقوق المترتبة عليها.

وأوضح مكتب النائب العام أن التحقيقات أظهرت اتفاق الأجنبي مع موظف عمومي يعمل في مكتب السجل المدني طرابلس على استعمال رقم القيد العائلي العائد إلى الأسرة، حيث تسلم الأجنبي ورقة العائلة مقابل دفع 10 آلاف دينار للموظف الذي نسق عملية التزوير.

وبحسب ما أورده مكتب النائب العام، حصلت أرملة صاحب القيد العائلي، وهي أجنبية، على 20 ألف دينار عقب مغادرتها إلى بلادها.

وكشفت التحقيقات كذلك عن اجتماع الأجنبي مع تسعة أشخاص من أولاد عمومته، بهدف إدراج بيانات اثنين منهم في خانتي الأب والأم، وإدراج الأشخاص السبعة الآخرين ضمن بيانات الأبناء.

وأفاد مكتب النائب العام بأن الأشخاص التسعة استمسكوا جميعًا بأرقام وطنية، ما مكّنهم من استحصال حقوق المواطنة كاملةً، كما أسهمت هذه الإجراءات في تيسير إفلات أحدهم من تنفيذ عقوبة السجن المؤبد الصادرة بحقه في بلاده.

وأمر إطار التحقيق المكلف بمتابعة وقائع التزوير، في نطاق اختصاص محكمة استئناف طبرق، بحبس الأجنبي المقبوض عليه احتياطيًا على ذمة التحقيق.

كما وجّه بضبط الموظف العمومي والمستفيدين من فعل التزوير، ووقف المستخرجات المستندة إلى البيانات المزورة، إلى جانب تتبع المنافع المتحصلة من الواقعة.

تتعلق الواقعة، وفق مكتب النائب العام، باستغلال رقم قيد عائلي يعود إلى أسرة انقطع نسلها لإدخال بيانات جديدة في السجل المدني، وترتيب أرقام وطنية على تلك البيانات.

وتشير إجراءات التحقيق إلى امتداد الواقعة إلى عدة أشخاص، بينهم موظف عمومي وأجنبي وتسعة من أقاربه، مع وجود منافع مالية مترتبة على عملية التزوير، إضافةً إلى آثار قانونية تمثلت في حصول المستفيدين على حقوق المواطنة، وإفلات أحدهم من عقوبة قضائية صادرة بحقه في بلاده.

واتخذت جهة التحقيق إجراءات احترازية وقضائية شملت الحبس الاحتياطي، وضبط بقية المتهمين، ووقف المستخرجات القائمة على الواقعة، وتتبع المنافع الناتجة عنها.