مرة أخرى يطلّ علينا السيد عقيلة صالح من على منبره التشريعي المتآكل، ليحدثنا عن “عدم شرعية” المجلس الرئاسي، وكأننا نحن الليبيون نعاني من قصر في الذاكرة أو غياب في الوعي. وكأن مجلسه الموقر لا يعاني هو الآخر من ذات الأزمة الدستورية والقانونية التي يحاول أن يُلبسها للمجلس الرئاسي، بل وأكثر.

دعونا نضع النقاط على الحروف، ونقولها بصوت عالٍ: كفاك عبثًا يا عقيلة، وكفاك تضليلاً للرأي العام!

أولًا: أين شرعية مجلس النواب اليوم؟

السيد عقيلة يتحدث عن “اختصاص التشريع”، وكأن مجلس النواب لا يزال يمثل الليبيين كلهم، بينما هو في الحقيقة بات لا يمثل سوى شريحة سياسية ضيقة محصورة في دوائر النفوذ، بعد أن فقد شرعيته:

• انتهاء المدة القانونية والدستورية لمجلس النواب منذ سنوات، دون تجديد أو انتخابات.
• إلغاء “الإعلان الدستوري” فبراير بحكم المحكمة العليا (الدائرة الدستورية)، وهو الحكم الذي أسس لانعقاد هذا البرلمان من أصله.
• الخلافات والانقسامات الداخلية في مجلس النواب نفسه، حيث لم يعد يجتمع بكامل أعضائه منذ سنوات، والقرارات تُصاغ في غرف ضيقة، وتُمرر عبر مكتب إعلامي لا يمثل سلطة حقيقية، بل مجرد أداة تضليل سياسي.

ثانيًا: من يعطيك الحق في توزيع “صكوك الشرعية”؟

من المثير للسخرية أن يتحدث المستشار صالح عن “عدم شرعية” المجلس الرئاسي، بينما هو نفسه جاء إلى المشهد السياسي عبر اتفاق الصخيرات، تمامًا كالرئاسي. فإن كانت هذه السلطة غير شرعية من وجهة نظرك، فأنت لست بمنأى عنها، بل أنت أحد منتجاتها المباشرة، وركنٌ أساسي في بنيانها السياسي.

فمن الذي أعطاك الحق في أن تتحول إلى “قاضي شرعيات”، وأنت فاقدٌ لها بحكم الواقع والقانون؟

ثالثًا: الشعب الليبي ليس غافلًا

السيد عقيلة، لا تظن أن صمت الليبيين هو رضا، أو أن تشظي مؤسسات الدولة هو تفويض مفتوح لك ولغيرك من المتشبثين بكراسيهم، فالشعب الليبي يعرف تمامًا أن:

• كل من في المشهد منتهي الصلاحية، سواء رئاسي أو نواب أو حكومة.
• الشرعية الوحيدة التي تقبل اليوم هي الشرعية الشعبية المباشرة: انتخابات، دستور، استفتاء، وصندوق يختار من يحكم.
• أنتم تتبادلون الأدوار في إضاعة الوقت، وليس في بناء الدولة.

رابعًا: العودة إلى الشعب… لا بديل عنها

كفاك عبثًا يا عقيلة، وكفاك تعنتًا أنت ومن معك من السياسيين. أنتم لستم أوصياء على الشعب، ولستم الممثلين الشرعيين له، ولا تملكون أن تقرروا مصيره في غرف مغلقة، ولا أن تحتكروا قرارات البلاد لعشر سنوات بلا تفويض.

لقد سقطت كل أقنعتكم، والناس باتت تدرك أن الحل الوحيد هو:

1. العودة إلى الشعب عبر الاستفتاء على شكل الدولة ونظامها.
2. كتابة دستور جديد على أساس ما يختاره الشعب.
3. استفتاء شعبي على الدستور.
4. انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة وفق هذا الدستور.

فدعونا من هذا العبث، ودعونا من لعبة “المراسيم والقوانين”، فكلها محاولات يائسة للتمديد والتشبث بالسلطة.

في الختام:

يا عقيلة، ويا كل من في المشهد… كلكم منتهون بحكم الشعب، لا بحكم القانون فقط.

وكل محاولاتكم لـ”خلع الشرعية عن بعضكم البعض” ليست سوى مناورات واهنة في زمنٍ لم يعد يقبل المراوغة.

عودوا إلى رشدكم، وعودوا إلى شعبكم.

فمن الشعب بدأت الشرعية، وإليه ستعود… شاء من شاء وأبى من أبى.