جدد مجلس البحوث والدراسات الشرعية التابع لدار الإفتاء الليبية موقفه الرافض لمعاملة الـ2000 دولار، مؤكدًا استمرار فتواه بتحريمها، وذلك عقب اطلاعه على بيان الهيئة المركزية للرقابة الشرعية التابعة لمصرف ليبيا المركزي الصادر في 20 سبتمبر 2026.

وقالت دار الإفتاء الليبية إن مجلس البحوث والدراسات الشرعية اطلع على البيان الصادر عن الهيئة المركزية للرقابة الشرعية التابعة لمصرف ليبيا المركزي، بتاريخ 8 ربيع الآخر 1448هـ، الموافق 20 سبتمبر 2026، بشأن معاملة الـ2000 دولار.

ووصفت الدار ما ورد في البيان بأنه «كلام مكرر»، مشيرة إلى أن مجلس البحوث سبق أن تناول المسألة ورد عليها في مذكرة توضيحية.

وأكد مجلس البحوث والدراسات الشرعية التابع لدار الإفتاء أن موقفه لم يتغير، وأنه لا يزال على فتواه بتحريم المعاملة.

ويأتي موقف دار الإفتاء عقب إصدار مصرف ليبيا المركزي بيانًا توضيحيًا في 20 سبتمبر بشأن موقف الهيئة المركزية للرقابة الشرعية من معاملة الأغراض الشخصية بقيمة 2000 دولار، إلى جانب شهادات الإيداع بالمضاربة المطلقة.

وتتولى الهيئة المركزية للرقابة الشرعية التابعة لمصرف ليبيا المركزي مراجعة الجوانب الشرعية للمعاملات والمنتجات المصرفية، فيما ينص الإطار التنظيمي للمصرف على أن قراراتها تكون ملزمة لهيئات الرقابة الشرعية بالمصارف والمؤسسات العامة في مجال الصيرفة الإسلامية والتمويل الإسلامي.