لا شك أن الليبيين دون سواهم مسئولين عن دمار وطنهم وان صفة العناد والمكابرة والتعجرف كانت شعار البعض عند السابقين واللاحقين خاصة في المؤتمر الوطني ولذلك كانت كافة قرارات المؤتمر الوطني تدميرية بدايةً باختيار شخص غير كفؤ لرئاسة مجلس الوزراء ولم يتم تحديد أي برنامج عمل أو خطة مرتبطة بأولويات وتواريخ زمنية محددة لعبور المرحلة الانتقالية وبناء أسس للدولة المدنية الديمقراطية بل كان المشهد كارثيا عبر أشخاص ربما لا يستحقون تصدر المشهد وتحمل المسئولية وأدى ذلك المشهد إلى حالة إحباط شديدة أعطت المجال لأصحاب الأفكار المريضة والمصلحية والعنصرية إلى البروز في ظل الفراغ والفوضى التي أحدثها المؤتمر الوطني.

ولقد كان لرئيس اللجنة التشريعية بالمجلس الذي أصدر فتوى بإمكانية استقلالية الأعضاء التابعين للأحزاب وهو ضمنا مخالف لتركيبة المؤتمر الوطني وثانيا أنهى وجود الأحزاب وذلك بتمرد الأعضاء الممثلين للأحزاب على أحزابهم ولم يعد لتلك الأحزاب سيطرة عليهم مما مكن السيد علي زيدان من شراء البعض منهم وتكليفهم بلجان وصارت المكافئات تصل جيوب البعض منهم وصار السيد رئيس الوزراء يمتلك مجموعة تدافع عن كوارثه وسوء إدارته.

وكنتيجة لانهيار المؤتمر الوطني تكون البرلمان في حالة إحباط في كل أرجاء البلاد فتقدم له المتربصون للمصالح والمغامرون في معظمهم وتأخر الوطنيون وضيع الانقسام الذي قاده بعض أصحاب الأجندات من كل الأطراف وارتفع صوت الرصاص عاليا فوق كل الأصوات وفتح المجال للأطراف الدولية للتحكم بمصير البلاد.

وازداد المشهد كارثية وهزلية بالمجلس الرئاسي ووصلنا إلى هذه المحطة المؤسفة والمخزية في تاريخنا وقد ساهم فيها الجميع ولكن البعض يتحمل المسؤولية الأكبر فيها.

ولكننا اليوم وفي ظل تعنت الجميع وغياب الدور الواضح الجلي للأمم المتحدة ليس لنا إلا الرجوع إلى ما بدأ به من أسسوا الدولة الليبية وبمساعدة الأمم المتحدة وهو تكوين فريق للأمم المتحدة لصياغة وثيقة دستورية تشابه دستور الاستقلال على أن تستمر لمدة عشر سنوات يُعاد النظر فيها بعد ذلك على أن تحتوي على ثوابت بها وهي احتكار السلاح للدولة والتأكيد على مدنية الدولة ونظام حكم محلي قوي يمنح كافة الصلاحيات للمحافظات باستثناء الأمور السيادية على أن يتم إيجاد حلول لمشكلة المسلحين بانضمامهم لمؤسسة جديدة تسمى الحرس الوطني أو أن تكون قوات أمن محلية داخل المحافظات وأن تكون مرحلية وأن تتحمل تلك المحافظات مرتباتهم كجزء من ميزانياتها.

الرصاص والقنابل قد تؤدي إلى السيطرة المرحلية ولكنها لن تؤسس دولة وتبني وطن ولا يمكن فرض إرادة البعض وتصوراتهم على الآخرين فليس من حل إلا إدارة المزيد من الحوارات و تشجيع الأمم المتحدة للقيام بهذا الدور فقد كان هذا هو دورها الأساسي والذي لم تقم به في الأزمة الحالية.