صرحت الحكومة الكندية، أمس السبت، أنها منعت تصدير العديد من الأدوية إلى الولايات المتحدة، وخصوصا تلك المستخدمة في علاج كورونا المستجد، إذا كانت هذه المبيعات تسبب نقصا أو تفاقما في نقصها في كندا.

ويأتي هذا القرار قبل ان يبدأ الإثنين تنفيذ تعديلات فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسماح باستيراد أدوية من الخارح بهدف خفض الأسعار.

وأوضحت وزارة الصحة الكندية في بيان أن قرارها سيسمح خصوصا للصيادلة وتجار الجملة باستيراد بعض الأدوية الموصوفة المخصصة للسوق الكندية، بكميات كبيرة.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن وزيرة الصحة الكندية باتي هاجدو، قولها عند إعلانها عن صدور مرسوم في هذا الاتجاه الجمعة، إن “نظامنا للرعاية الصحية هو رمز لهويتنا الوطنية ونعتزم حمايته”.

وكندا سوق صغير يشكل 2% من مبيعات الأدوية في العالم التي تمثل الولايات المتحدة 44% منها. ومع ذلك تستورد كندا 68% من أدويتها من الخارج، حسب وزارة الصحة الكندية.

وأدى وباء كورونا المستجد، إلى ارتفاع الطلب على بعض الأدوية، ما زاد من صعوبة الحفاظ على إمدادات الأدوية في كندا بما يتوافق مع الاحتياجات.

ويشمل الأمر التنفيذي الكندي جميع الأدوية التي يمكن تصديرها بكميات كبيرة إلى الولايات المتحدة، وكذلك الأدوية المستخدمة في علاج الفيروس والمواد البيولوجية والمواد الخاضعة للرقابة.

وهو ينطبق على شركات الأدوية وتجار الجملة والموزعين المرخص لهم بالبيع في كندا.

وسيُطلب من هذه الشركات أيضا تقديم معلومات إلى الوزارة الكندية لتمكينها من تقييم مخاطر النقص في كندا.

وأسعار الأدوية في الولايات المتحدة أعلى مما هي عليه في كندا. لكن الأسعار في كندا تبقى أعلى مما هي في معظم البلدان الصناعية الأخرى.

ووعد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بالعديد من الإجراءات لخفض أسعار الأدوية في الولايات المتحدة.