أفادت نتائج دراسة جديدة خسائر هائلة تكبدها الاقتصاد العالمي، بسبب تفشي فيروس كورونا، والتدابير والإجراءات التي اتخذتها حكومات العالم لمجابهة انتشار الوباء.

وخلصت الدراسة التي أعدها باحثون من جامعة سيدني الأسترالية، إن تفشي الوباء وتدابير الحد من انتشاره كلف الاقتصاد العالمي 3.8 تريليون دولار (3 تريليون جنيه استرليني).

وفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية “تسبب تفشي الفيروس في فقد 147 مليون شخص لوظيفته وأدي إلى اضطرابات كبيرة في قطاعات التجارة والسياحة والطاقة والمالية”.

وأشارت الدراسة إلى أن قطاع صناعة السفر هو الأكثر تضررا، بسبب إلغاء الرحلات الجوية وإغلاق البلدان حدودها للزوار، خاصة في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة.

وتوقعت الدراسة تزايد معدلات الخسائر العالمية مع استمرار إجراءات الإغلاق، لكنها حذرت في الوقت ذاته من التسرع في إعادة فتح الاقتصادات قائلة إن الفتح المبكر جدا قد يؤدي إلى آثار اقتصادية أكثر شدة وطويلة المدى.

وأضافت “من المرجح أن تؤثر الصدمات الاقتصادية اللاحقة على كمية وجودة الوظائف، كما ستؤثر على الفئات الضعيفة، مثل العمال المهاجرين والعمال غير المهرة الذين قد لا يتكيفوا مع ترتيبات العمل الافتراضي”.

وتابعت: “من المحتمل أيضًا توسيع فجوات الثروة والدخل العالمية الموجودة بالفعل والتي قد تؤدي إلى تدمير أنظمة الرعاية الصحية في البلدان ذات الدخل المنخفض”.

وقالت “ديلي ميل” في التقرير الذي ترجمته “عربي21″، إن العلماء الأستراليين ابتكروا نموذجا للكمبيوتر يتمكن من رصد الآثار الاقتصادية للوباء على الاقتصاد العالمي وخسائر كل دولة على حدة، ووجدوا أن أوروبا والولايات المتحدة والصين كانت أكثر المناطق تأثراً بشكل مباشر، وأن قطاعات النقل والسياحة هي التي ضربت على الفور.

وأوضح الباحثون أن الآثار غير المباشرة تنتقل عبر سلاسل التوريد الدولية ويتم الشعور بها في جميع أنحاء الاقتصاد العالمي.

وقالوا إن هذه الآثار المتتالية تسلط الضوء على الصلة الجوهرية بين الأبعاد الاجتماعية الاقتصادية والبيئية، وتؤكد على التحدي المتمثل في معالجة الأنماط العالمية غير المستدامة”، مؤكدين أن “رد فعل البشرية تجاه هذه الأزمة سيحدد عالم ما بعد الوباء”.