أعلن جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب مباشرة إجراءات التحقق والاستدلال مع شخص يحمل الأحرف الأولى من اسمه (م. هـ. ع)، بناءً على تعليمات صادرة عن النيابة العامة بشأن التحقق من شبهة مزاولة مهنة دون ترخيص، وذلك في إطار جهود حماية الاقتصاد الوطني ومكافحة المضاربة بالسلع الأساسية.

وأوضح الجهاز أن التحريات ونتائج الاستدلال كشفت عن قيام المعني باستئجار عدة مخابز واستخدام تراخيصها المسجلة بأسماء أشخاص آخرين، بغرض الحصول على حصص من الدقيق المخصص لأصحاب المخابز، والذي توفره مصانع الإنتاج بأسعار مدعومة.

وبحسب نتائج التحقيقات التي أعلنها الجهاز، فإن المتهم حوّل الكميات المخصصة للمخابز عن الغرض المحدد لها، وأعاد بيعها بأسعار مرتفعة تتجاوز السقف المحدد قانونًا، بهدف تحقيق أرباح ومكاسب مالية غير مشروعة، على حساب احتياجات المواطنين اليومية والإضرار بالمال العام.

وأضاف الجهاز أن فرقه المختصة استكملت الإجراءات القانونية الأولية، قبل توقيف المعني وإحالته إلى النيابة العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

ويأتي هذا الإجراء في سياق جهود مكافحة التلاعب بمخصصات السلع الأساسية المدعومة، إذ يُخصص الدقيق بأسعار مدعومة للمخابز بهدف توفير الخبز للمواطنين بأسعار مناسبة، فيما تخضع عمليات الحصول على هذه المخصصات واستخدامها للضوابط القانونية المنظمة لنشاط المخابز.