تشهد ليبيا اليوم حراكاً محموماً تحت لافتة “توحيد الجيش” يبدو في مظهره خطوة إيجابية طال انتظارها؛ لكن جوهره يثير مخاوف جدية من إعادة إنتاج الانقسام العسكري بصورة أعمق وأكثر خطورة.

فالتصور المتداول حالياً — خصوصاً في المنطقة الغربية — يقوم على تعيين “قائد عام للجيش” وإعادة هيكلة مراكز القرار، دون فهم تاريخ هذا المنصب أو إدراك تبعات إعادة إحيائه، ودون مراجعة قانونية جادة لسياق نشأته وإلغائه.

إن جوهر المشكلة ليس في التوحيد نفسه، بل في الطريقة الخاطئة والهيكل الذي يُفرض على المؤسسة العسكرية دون أسس دستورية أو تراكم وطني سليم.

وهو خطأ قد لا يهدد المؤسسة العسكرية وحدها، بل قد يقود البلاد — بصريح العبارة — إلى الانقسام إلى دولتين إذا استمر دون تصحيح.
هذا المقال يشرح لماذا.

1.جذور الخطأ:

يجهل كثيرون أن منصب القيادة العامة منصب ملغي مند عام 1989 “القائد العام للقوات المسلحة” في ليبيا ألغي رسمياً بموجب قرار القائد الأعلى للجيش رقم 5 لسنة 1989، واستُبدل به “اللجنة العامة للدفاع”، التي أصبحت هي القيادة العسكرية العليا بدلاً من القيادة العامة التي كانت تطلع بمهام وزارة الدفاع.

أي أن المنصب الذي جرى إحياؤه بعد 2014 ملغى قانونياً ولم يصدر أي قانون بإعادته وإحياؤه تم بقرار سياسي لا تشريعي

وعليه، فإن أي محاولة لصناعة “قيادة عامة” جديدة في المنطقة الغربية تعيد افتتاح بابٍ أُغلق منذ 36 عاماً، دون سند قانوني أو دستوري.

2. خطأ مجلس النواب في سنة 2015، أعاد مجلس النواب منصب “القائد العام” عبر تعديل قانون 11 لسنة 2012، دون مراجعة التشريعات السابقة، ودون فهم أن المنصب:

إما غير موجود منذ 1989 أو أنه في الأصل وزارة الدفاع بصورة أخرى

هذا الخطأ التشريعي تسبب في:

• خلق قيادة في الشرق (حفتر)
• وبقاء وزارة الدفاع في الغرب
• أي: جيشان… دولتان… مساران متوازيان لا يلتقيان
  وهنا بدأت بذور الانقسام التي نعيش ثمارها المُرة اليوم.

3. كيف يتحول “التوحيد” إلى تقسيم؟ مثلما حصل في السودان

الخطورة ليست في التعيين فحسب، بل في الفلسفة العسكرية التي تقوم عليها القيادة العامة نفسها.

فهذا المنصب جزء من العقيدة السوفييتية التي:

• تفصل الجيش عن السلطة المدنية
• تمنح قائد الجيش سلطة تعلو على وزير الدفاع
• تستنسخ نماذج “العسكر في الحكم”
• تقود الجيوش إلى لعب دور سياسي حاسم

وهو ما يتناقض مع جوهر ثورة فبراير التي نادت بمدنية الدولة والتداول السلمي للسلطة.

إذا تمت إعادة إنشاء القيادة العامة في الغرب، بينما توجد قيادة عامة قائمة في الشرق، فالمشهد القادم سيكون كالآتي:

• قائد عام شرق + قائد عام غرب =
  → جيشان منفصلان
  → هيكلان لا يعترف أحدهما بالآخر
  → قيادتان تتنازعان الشرعية والأوامر
  → سلطتان عسكريتان مستقلتان
  → معسكران مختلفان في العقيدة والتحالفات والولاء
  وهذا ما يعادل — عملياً — حدود دولتين حتى لو لم يُعلن ذلك رسمياً.

4. لماذا تصبح “القيادة العامة” سلاحاً بيد الانقسام؟

لأنها تخلق:

أولاً: ازدواج القيادة وضياع وحدة القرار العسكري “القيادة العامة .. مؤسسة خارج السيطرة المدنية”

في نظام أي جيش حديث هناك:

• وزير دفاع مدني
• رئاسة أركان
• فروع
• مناطق عسكرية

لكن “القيادة العامة” تمنح شخصاً واحداً سلطة مطلقة تجعل كل ذلك بلا قيمة.

فإذا كانت هناك قيادتان… فقد وقع الانقسام.

ثانياً: شرعنة الترقيات غير المنضبطة في الشرق

عشرات الرتب العليا (لواء/فريق/مشير) مُنحت دون ضوابط حقيقية وبالمخالفة للتشريعات العسكرية ومنها القانون رقم (40) لسنة 1974م. بشأن الخدمة في القوات المسلحة ودون مراعاة لهيكل الجيش.

وحين يتم التوحيد:

• يصبح الشرق هو الأغلبية عدداً ورتباً
• ويتصدر مشهد القيادة
• وتُقصى المنطقة الغربية عملياً

ثالثاً: تفريغ الغرب من رتب الخبرة

سبق ان تم تداول هذه الموضوع مع رئيس المجلس الرئاسي السابق فايز السراج بعد بيان آثاره على بنية الجيش إذا تم إحالة ضباط الجيش على التقاعد في ظل اعلان حالة النفير وتطبيق القانون رقم 21 لسنة 1991م بشأن التعبئة الذي يحظر إحالة العسكريين اثناء التعبئة وبالتالي يتعين ترجيع جميع العسكريين الذين احيلوا للتقاعد بعد 2014 باعتبارها كلها باطلة قانونياً وقد استجاب لذلك بسبب:

• الإحالات بعد 2014 باعتبارها كلها باطلة قانونياً
• وتسببت في إزاحة معظم الخبرات في الغرب
• وترك الشرق محتفظاً بقياداته كاملة
• هذا يعني أن “التوحيد” يعني — عملياً — استحواذ الشرق على القيادة ويخلق جيش جهوي وليس جيشاً وطنياً يراعي في تكوينه البعد الجغرافي والاجتماعي والوطني.

رابعاً: خطر أن يصبح الجيش قوة سياسية تحكم الدولة.

القيادة العامة — تاريخياً — تقف فوق الحكومة. ومع وجود قيادتين متصارعتين، يصبح:

• الجيش لاعباً سياسياً
• السلطة المدنية هامشية
• والبلاد قابلة للانقسام عند أول صدام

5. مآلات خطيرة قد تنتهي إلى دولتين

إذا استمر هذا المسار دون تصحيح، فالمآلات واضحة وستكون:

1) جيشان يعكسان انقساماً سياسياً وجغرافياً

• قيادة عامة في الشرق
• وقيادة عامة في الغرب
• منظومة قيادة مقابل منظومة قيادة أخرى.

2) انهيار أي محاولة للحوار العسكري 5+5

• لأن الأطراف ستجلس على الطاولة بمرجعيات مختلفة.

3) تعطيل الانتخابات والدستور

• لأن كل سلطة عسكرية ستفرض في منطقتها الوضع الذي يخدمها.

4) تدخل أجنبي مضاعفا في الشرق الليبي وغربها والنتيجة: صراع دائم.

5) خطر التقسيم الرسمي

إذا انفجرت مواجهة عسكرية جديدة بين القيادتين، قد يفرض المجتمع الدولي: وقف إطلاق نار وخطوط تماس وإدارة ذاتية ثم نجد أنفسنا أمام دولتين تماماً كما حدث في:

السودان واليمن وقبرص وكوريا

ليبيا ليست بمنأى عن هذه السيناريوهات.

6) الحل ليس إلغاء التوحيد، بل تصحيح الطريق وذلك عبر:

أولاً: إلغاء منصب القيادة العامة نهائياً

لأنه:

• مخالف للقانون ومخالف للدستور ومخالف لأحكام القضاء
• مخالف لأهداف ثورة فبراير ومنشأ للانقسام
• مستورد من العقيدة السوفييتية والذي تخلت عنه حتى روسيا نفسها بعد انهيار الاتحاد السوفييتي.

ثانياً: العودة للهيكل الطبيعي للجيش الحديث

وهو:

• وزارة دفاع ورئاسة أركان
• مناطق عسكرية ووحدات قتالية وتبعية كاملة للسلطة المدنية

ثالثاً: إصلاح الترقيات والإحالات الباطلة وإعادة الضباط المبعدين في الغرب إلى مواقعهم.

رابعاً: توحيد العقيدة العسكرية لا الهيكل فقط

فلا معنى لتوحيد السلاح دون توحيد:

• القيم، العقيدة، الانضباط، التشريعات والولاء الوطني

خامساً: إشراك البعثة الأممبة لتفادي كارثة تاريخية تتمثل في توحيد الجيش بطريقة تقسّم الدولة.

وختاماً:

وحدة الجيش لا تبنى بتجميع الرتب بل بتوحيد العقيدة العسكرية والشرعية والقانون

إنّ إعادة إنشاء “القيادة العامة” بصيغتها التاريخية، سواء في الغرب أو الشرق، ليست خطوة إصلاحية بل خطأ جسيم يعيد ليبيا إلى بوابة الانقسام.

وإذا استمرت هذه المقاربة السوفييتية في تنظيم الجيش، فإن البلاد ستجد نفسها — من حيث لا تشعر — أمام مسار يؤدي إلى:

جيشين ،شرعيتين ،عقيدتين ودولتين

وهو ما يجب مواجهته اليوم قبل أن يصبح أمراً واقعا

إذا لم تتمكنوا من بناء الدولة فلا تكونوا معول هدمها