يحمل العنوان عبارات ونوع من استغراب وتعجب لكثير من الناس، كيف ينقلب القذافي على حكم الجماهيرية الليبية؟ القائد الذي صنع لجماهيريته الأمجاد والإنجازات طيلة جلسات العمر في حكم ليبيا تحت مسميات كثيرة واسعة في شمولية الفكر الراديكالي.

عبارات الفاتح العظيم يرددها أتباعه دون تحقيق أي فائدة كنوع من التنفيس أو محاولة لتبرير مواقفهم فالفشل في جميع أركان الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، فإذا سألتهم قالوا هو العظيم وهو لازال على قيد الحياة.

لم يكن القذافي يعلم في يوم من الأيام أن يقف أمام الكاميرات التليفزيونية على منصة خطاباته من باب العزيزية لعام 2011 ويعلن للجماهير العالم أنه قد انقلب على نظام حكمة بموجب قانون الأحوال المدنية للممكلة الليبية.

هذه القوانين كانت مرفوعة في خطاب زوارة التاريخي في نقاطه الخمس إلا أن القذافي حاول أن يستعملها في أخر خطاب له في ضل رعاية الدستور الدائم للمملكة الليبية والاستنجاد به من المتمردين على حكم الجماهيرية الليبية.

رسالة إلى الداخل والخارج جمعت في خطاب له ليقر بنفسه صلاحية قانون العقوبات المدنية للمملكة الليبية والدستور الدائم للبلاد في محاولة له بالنجاة بنفسه من الثورة الشعبية الليبية التي أطاحت به في حين هو الذي أطاح بالجماهيرية الليبية بتمسكه بهذه القوانين على الهواء مباشرة.

لماذا يلقي القذافي اللوم على من صنع الدستور الدائم وقانون الأحوال المدنية في حين أنه يستنكف جانبا ليستكمل للعالم بأن ليبيا دولة دستور وقانون وسلطة ومن قاموا بهذه الأعمال الثورية مجد جرذان اخذين حبوب الهلوسة مغرر بهم.

خطاب متناقض يجمع بين السلطة الشعبية ودستور الدولة الليبية وقانون الأحوال المدنية، وهذا ليس ببعيد عن شخص كانت أحلامه التفرد بالسلطة وفي اعتقاده الخطي رمز تاريخ والأمة العربية والأفريقية في رؤية فكرية ليس له قاعدة واسعة تحميه ألا بالرجوع إلى الدستور الدائم للدولة الليبية.

لكننا سنعطي بعض الملومات وإن كنا لن نسهب في الموضوع كثيرا، القذافي رفع جميع القوانين المعول بها في الدولة الليبية في خطابه الشهير مع تجميد العمل بالدستور الشرعي للدولة الليبية ثم يرجع في أخر عهد الجماهيرية الليبية لحتمي بنفس القوانين التي رفعت في بداية الانقلاب العسكري لعام 1969.

بعد الاعتراف بقانون الأحوال المدينة والدستور الدائم للدولة الليبية من قبل نفس الشخص الذي انقلب على الدستورية الشرعية، نقول اليوم أن الدستور الليبي وقانون الأحوال المدينة سائرين المفعول وعليه يجب علينا جمعيا إعادة تفعيل الدستور الليبي وقانون الأحوال المدنية في ليبيا.