تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة، للمرة الأولى خلال ستة أيام، مع دراسة الحكومة الأمريكية إمكانية التدخل في سوق العقود الآجلة للحد من ارتفاع الأسعار، ومنح إعفاءات مؤقتة لمصافي هندية لشراء النفط الروسي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.53% لتصل إلى 84.96 دولار للبرميل، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.85% لتسجل 80.32 دولار للبرميل.

أسباب الانخفاض

ويأتي هذا التراجع بعد ارتفاع حاد شهدته الأسعار منذ بداية الصراع العسكري في الشرق الأوسط في 28 فبراير، الذي أدى إلى توقف حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، وإغلاق بعض مصافي التكرير، وتراجع إنتاج النفط، إضافة إلى تعطل محطات الغاز الطبيعي المسال في المنطقة.

وخلال الجلسات الأربع السابقة، سجل خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط ارتفاعات بلغت حوالي 18% و21% على التوالي، ما دفع واشنطن إلى دراسة إجراءات مالية للتأثير على الأسعار عبر سوق العقود الآجلة، بدل الاعتماد على زيادة الإمدادات الفعلية.

وأكد مسؤول رفيع في البيت الأبيض الخميس أن وزارة الخزانة الأمريكية قد تعلن قريبًا خطوات لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة الناتج عن الصراع مع إيران، دون الكشف عن تفاصيل محددة.

تحليلات الأسواق

وقال توني سيكامور، محلل الأسواق لدى شركة “آي جي”: “رغم القلق الكبير بشأن ارتفاع أسعار النفط، فإن السعر الحالي يزيد فقط بنحو 3.40 دولار عن متوسطه خلال الأربع سنوات الماضية”، مشيرًا إلى أن السوق قد يشهد استقرارًا نسبيًا بعد الإجراءات المحتملة.

تأثير التوترات العسكرية

ارتفاع أسعار النفط جاء نتيجة تصاعد التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، والتي شملت غارات جوية على العاصمة طهران ومناطق أخرى، أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين وتدمير منشآت حيوية.

وتأثر السوق العالمي بشكل مباشر بتوقف حركة ناقلات النفط في مضيق هرمز، الممر الاستراتيجي للإمدادات النفطية، إضافة إلى توقف بعض المصافي ومحطات الغاز الطبيعي المسال، ما دفع واشنطن للبحث عن حلول مالية وتنظيمية لاحتواء الارتفاعات المفاجئة.

التحركات الأمريكية تجاه الهند

كما تأتي هذه الإجراءات في سياق الأزمة الجيوسياسية، التي تشمل ضغوطًا على الهند لتأمين إمدادات النفط الروسي ضمن إعفاءات مؤقتة، ما يعكس التحركات الأمريكية للتأثير على أسواق الطاقة العالمية دون اللجوء إلى زيادة الإنتاج الفوري، مع محاولة التوازن بين العرض والطلب والتقليل من صدمات الأسعار على الاقتصاد العالمي.