أكد الباحث في المعهد الألماني للشئون الدولية والأمنية ولفرام لاشر، بأن الخيار الأفضل لليبيا ليكون مفيدا هو مزيد من الوساطة الدولية لوضع إطار قانوني (قاعدة دستورية) معترف به من لجنة الحوار السياسي الليبي ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، ووضعها موضع التنفيذ لإجراء الانتخابات الليبية.

جاء ذلك في ورقة بحثية نشرها لاشر، طالعتها “عين ليبيا”.

وأضاف الباحث، أنه بمجرد الانتهاء من عملية الوساطة فإن تاريخ الانتخابات سيؤجل لعدة أشهر من أجل الإعداد الضروري السابق لعملية الانتخابات.

يأتي ذلك في حين، أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عزمها الإعلان رسمياً، خلال مؤتمر صحفي ستعقده يوم غدٍ الأحد، عن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية والبدء في عملية توزيع بطاقة الناخب.

وقال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، إنه وفقا لخطة المفوضية لن يكون هناك تأخير عن يوم الاقتراع المحدد في 24 من ديسمبر.